عقد كرده و آقاى خويى تمسك به بطلان ترجيح بلا مرجّح كردهاند . و على القاعدة مستند آقاى حكيم هم همين است .
اين مطلب از دو جهت قابل بررسى است ، يكى اينكه بله ترجيح بلا مرجح باطل است و نمىتوان گفت خصوص عقد بر زيد مثلًا صحيح است لكن چه مانعى دارد كه واحد لا بعينه صحيح باشد آيا اين مطلب محظور عقلى يا شرعى دارد ؟ اين مسأله در شرع نظير هم دارد و منصوص و مورد فتواى فقهاست و آن اينكه اگر كافرى هشت زن داشت و سپس مسلمان شد عقد چهار زن صحيح و مابقى باطل است . چهار زنى كه عقد آنها صحيح است تعيّن ثبوتى ندارد و لا بعينه است لكن حق تعيين با شوهر است . « 1 » همچنين در بعض روايات آمده كه اگر دو خواهر را در عقد واحد تزويج كند [ به عكس مقام كه شوهر متعدد است و زن واحد است ] يكى از اين دو عقد صحيح است و حق تعيين با زوج است « 2 » هر چند گويا ما اين مطلب را قبول نكرديم ، يا دو خواهر را دو وكيل هم زمان براى مردى تزويج كنند كه اين فرض نيز نظير مقام است .
به هر حال ممكن است كسى در مقام ادّعا كند كه يكى از دو عقد لا بعينه صحيح است و با قرعه آنچه تعيّن ثبوتى ندارد معلوم مىشود بعد از آنكه ثابت كرديم مواردى كه شىء تعيّن ثبوتى در واقع ندارد عمومات قرعه شامل آن مىشود .
همانطور كه در داستان حضرت يونس اينكه كداميك را به دريا بيندازند تعيّن ثبوتى نداشت و با قرعه آن را تعيين كردند ، همانطور كه اگر تعيين ثبوتى بود قرعه براى تعيين اثباتى هم گاهى به كار مىرود و عمومات قرعه هر دو مورد را شامل هستند .
و ممكن است با اختيار و تعيين خود زن اين واحد لا بعينه ثبوتاً ، تعيّن پيدا كند .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 6 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد لا حظ مستمسك العروة 14 / 94 ، 102 .
( 2 ) هى صحيحة جميل المروية فى الفقيه عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوج أختين فى عقدة واحدة قال عليه السلام : يمسك أيتهما شاء و يخلّى سبيل الأخرى و قال فى رجل تزوج خمساً فى عقدة واحدة قال عليه السلام : يخلّى سبيل أيتهنّ شاء ( الفقيه 3 / 265 الوسائل باب 25 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 ) .