متأخر و اينكه عقد سابق به شرطى صحيح است كه عقد مخالف ديگرى بعداً نيايد ، نيست و اگر دو عقد مقارن باشند هر دو باطل است .
و اگر شك در سبق و اقتران باشد نيز مىفرمايد : محكوم به بطلان است و مثل صورتى است كه يقين به اقتران دارد زيرا شك در اقتران دارد پس احتمال بطلان مىدهد و احراز عقد صحيح نكرده است و مقتضاى اصالة الفساد در عقود ، عدم تحقق عقد صحيح در مقام است . و اگر علم به سبق و لحوق دارد و احتمال اقتران نمىدهد لكن سابق را از لاحق تمييز نمىدهد مسأله دو فرض دارد ، فرض اول اين است كه يكى از اينها معلوم التاريخ است در اين صورت عقد معلوم التاريخ صحيح است و عقد مجهول التاريخ باطل است زيرا مقتضاى استصحاب عدم وقوع عقد مجهول التاريخ تا زمان وقوع عقد معلوم التاريخ ، صحت عقد معلوم التاريخ است فرض دوم جايى است كه هر دو مجهول التاريخ باشند كه در اين فرض در مسأله وجوهى است .
مرحوم آقاى خمينى در ذيل و ان جهل التاريخان حاشيهاى دارند كه به نظر مىرسد مستدرك است و آن حاشيه اين است : « و لم يحتمل الاقتران و الّا فيحكم ببطلانهما كما مرّ » « 1 »
وجه استدراك اين است كه فرض احتمال اقتران قبلًا در عبارت صاحب عروه گذشت پس اين فرض متعيّن در اين است كه احتمال اقتران داده نشود ، بنابراين ، اين تعليقه توضيحى بيش نيست . نه اينكه اشاره به اختلاف نظر باشد مگر اينكه اين تعليقه مربوط به جاى ديگر باشد و اشتباهاً اينجا ثبت شده باشد .
بررسى مسأله
در اين مسأله مباحثى هست كه آقايان شرّاح [ نه مرحوم آقاى حكيم و نه مرحوم آقاى خويى ] متعرض آن نشدهاند و مسأله را به وضوحش واگذار كردهاند .
يكى از آن مباحث اين است كه اگر هر دو عقد مقترن شد . حكم به بطلان هر دو
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 / 876 .