بگوييم : به نحو شرط متأخر صحت اين عقد متوقف است بر اينكه اجازهء لاحق نسبت به عقد سابق از اين زن صادر نشود . در اين موارد عرف حكم مىكند كه اجازهء لا حق باطل است و سابق صحيح است و عرف إباء دارد از اينكه اجازهء لاحق را صحيح بداند و به وسيلهء آن عقد سابق بر اجازه را باطل كند .
اما اينكه چرا صاحب عروه در مسئلهء سابق فرمود : اگر اصيل مادر يا دختر يا خواهر را گرفته و سپس اجازه به عقد سابق تعلق بگيرد اجازه كشف از بطلان تزويج به أمّ يا بنت يا أخت مىكند با آنكه ازدواج به أمّ و بنت و أخت قبل از اجازهء مجيز است چرا ايشان آنجا فرمود : اجازه تزويج سابق بر اجازه را باطل مىكند ؟ جوابش اين است كه اگر عقد امّ الزوجه و مانند آن مسبوق به عقد ديگرى از خودش نبود ، عقد او زمينه براى اجازه باقى نمىگذاشت ، زيرا هر كدام متقدم بود
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
آن را شامل مىشد و زمينه براى دوّمى باقى نمىماند و از
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
خارج مىشد در حالى كه اصيل قبلًا عقد كرده و سپس با عقد مخالف مىخواهد عمل خودش را لغو كند و بنابر مسلك كشف حقيقى با آمدن اجازه ، عقد قبلى چون اسبق بوده به فعليت مىرسد و عقدهاى بعدى محكوم به بطلان مىشود .
[ بررسى مسألهء 34 حكم زنى كه دو نفر را وكيل كرده تا شوهرى براى او پيدا كنند و هر كدام شخصى را پيدا كردند . ]
مسئلهء 35 / 3898
اذا زوّجها احد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر فان علم السابق من العقدين فهو الصحيح و ان علم الاقتران به طلا معاً و ان شكّ فى السبق و الاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقق عقد صحيح ، و الأصل عدم تأثير و احد منهما و ان علم السبق و اللحوق و لم يعلم السابق من اللاحق فان علم تاريخ احدهما حكم بصحته دون الآخر و ان جهل التاريخان ففى المسأله وجوه .
زنى دو نفر را وكيل كرده تا شوهرى براى او پيدا كنند وكيل اوّل ، زيد را پيدا كرده و تزويج را انجام داده و وكيل دوم عمرو را پيدا كرده و او را تزويج به زن كرده است .
اگر عقد سابق معلوم باشد فقط عقد سابق صحيح است و اين مطلب طبق همان قاعدهء سابق است كه عرف عقد سابق را حكم به صحت مىكند و قائل به شرط