قاعدهء عدول مىكنيم . مثال بالا مربوط به جايى است كه هر دو مصداق ، مصداق از يك عام يا مطلق باشد . در جايى هم كه به اين نحو نباشد نيز مسأله از همين قرار است .
مثل اينكه زنى خليّهاى كه شوهر ندارد نذر كرده « 1 » كه روزهاى جمعه را مادام العمر روزه بگيرد و اكنون ازدواج كرده است و شوهر او در روز جمعه از او تمكين مىخواهد آيا زن بايد به مقتضاى نذر عمل كند يا تسليم شوهر شود ؟ آيا بگوييم نذر او صحيح است و اطاعت از شوهر جايز نيست زيرا « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » يا آنكه بگوييم : متعلّق نذر او مرجوح بوده و نذر او به نحو مادام العمر واقع نمىشود .
در اين مثال ما حكم به موضوعيت فرض براى هر يك از دو دليل بكنيم فرض او موضوع دليل ديگر خارج مىشود لكن به نظر مىرسد كه در مقام چون موضوع نذر ، اول به فعليّت رسيده است محلّ براى حق زوج باقى نمىماند . بله اگر بعد از ازدواج زن اين نذر را بكند چون حقّ زوج زودتر به فعليت رسيده است محلّى براى فعليت موضوع نذر باقى نمىماند . و اينجا نيز از باب ورود است .
در مواردى نيز شبيه ورود است مثل اينكه به نظر عرف ، موضوع دليل ديگر به حكم عقل نه به حكم شرع از بين برود و با فعليت أسبق زمينه براى ديگر باقى نمىماند .
در باب معاملات ، اگر عقدى را سابقاً اجازه كرد حال بخواهد آن عقد را ردّ كند عرف مىگويد چون آن اجازه ، سابقاً واقع شده محكوم به صحت است و ردّ باطل است نه اينكه اجازه مشروط باشد به اينكه ردّى بعد از آن نيايد ، پس اگر ردّى آمد آن ردّ محكوم به صحت باشد و اجازهء سابق را باطل كند سپس در باب اجازه و ردّ ، اجازهء يا ردّ سابق ، قولى باشد يا فعلى ، صحيح است و متأخر باطل است ، در مقام نيز ، اگر زن ازدواج با ديگرى كرد ، ازدواج او ردّ عملى نكاح فضولى است و با اين ردّ ، زمينهاى براى اجازهء بعدى نسبت به عقد فضولى سابق باقى نمىماند . و نبايد
هامش
( 1 ) اين مسأله گويا در كتاب الحج معنون است . به هر حال در مسائل باب نكاح يا حج قبلًا ما متعرّض آن شدهايم .