بنابراين ، فارق بين دو مسأله چيست ؟ چرا در مسئلهء سابق ، تصرف منافى محكوم به بطلان مىشود اما در مقام ، تصرف منافى محكوم به صحت است و محلّى براى اجازه باقى نمانده است .
جواب اين سؤال اين است كه مرحوم آقاى حكيم در مباحث فقهى خود در جاهاى ديگر مبنايى را دارند كه آن مبنا مورد قبول ما نيز هست و آن اينكه ، هرگاه دو دليل به گونهاى باشد كه اگر موضوع براى يكى پيدا شود و فعليت پيدا كند مانع از به فعليت رسيدن موضوع دليل ديگر شود و موضوع دليل ديگر را از بين ببرد . در اين موارد با فعليت موضوع دليل اول كه اسبق است حكم به بطلان عنوان دوم و عدم تحقق عنوان دوم مىشود . برخى از مثالهاى اين قاعده روشن است ، مثل آنكه كسى نذر كرده كه عبايش را به زيد دهد با تحقق اين نذر نمىتواند دوباره نذر كند كه همين عبا را به عمرو بدهد و اگر فرضاً نذر دوم را هم انجام دهد نذر دوم محكوم به بطلان است و از موضوع وفاء به نذر خارج است و به مجرد اينكه شارع حكم به صحت نذر اول كرد نذر دوّم باطل است زيرا يكى از شرائط نذر ، رجحان متعلّق آن است و در مقام ، نذر دوم متعلّقش رجحان ندارد . و دليل صحت نذر براى زيد به دليلى كه گويد : هر نذرى صحيح است ورود پيدا مىكند و چون نذر براى عمرو موضوع ندارد مرجوح مىشود . همچنين اگر به فرض ، شارع حكم به صحت نذر دوم كند موضوع براى نذر اول باقى نمىماند به همان بيان متقدم ، زيرا ملاك رجحان يا عدم رجحان متعلّق نذر ، ظرف عمل است نه زمان خود نذر ، مثل آنكه شخص نذر كند ده روز ديگر روزه بگيرد و روز دهم مصادف با عيد قربان يا فطر باشد ، نذر منعقد نيست زيرا روزه در ظرف عمل مرجوح است ، هر چند در زمان نذر ، روزه گرفتن مرجوح نيست لكن مفروض اين است كه نذر او به روزهء امروز تعلّق پيدا نكرده است بلكه به روزهء ده روز ديگر تعلّق پيدا كرده است . به هر حال مثال نذر متقدم از مثالهاى واضح قاعدهء مذكور است و در اين موارد عرف شك نمىكند كه نذر اول صحيح و نذر دوم باطل است و عرف نمىگويد : شرط صحت نذر اول اين است كه نذر متأخرى بر خلاف آن صادر نشود . بله اگر نصّ خاصّى بر خلاف قاعدهء مذكور قائم شود از اين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4555
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٥٥٥