قبلًا ما يك احتمال در كلام علامه داديم كه وجه على اشكال فى الأمّ چنانچه فخر المحققين فرموده ، اين است كه آيا فسخ ، نقل « من حين » است يا « من قبل » است . « 1 » اكنون احتمال ديگرى در كلام علّامه مىدهيم و آن اينكه نظر علامه به همين مبنايى باشد كه مرحوم آقاى خوئى قائل شدهاند يعنى تصرف منافى جايز نيست مگر در مورد أمّ كه على اشكال اين تصرف جايز نيست زيرا شايد ازدواج بنت قابل تصحيح باشد و در نتيجه عقد أمّ باطل مىباشد ، همانطور كه مرحوم آقاى خويى فرمودند .
[ ادامهء مسألهء 34 ]
مسئلهء 34 / 3897
اكنون بحث در مسئلهء ديگرى است كه در جلسهء گذشته مقدارى از بحث آن مطرح شد و آن اين است كه من له الإجازة مرد باشد يا زن ، اگر اطلاع نداشت كه يك عقد فضولى براى او واقع شده است و بر اساس عدم اطلاع يك تصرف منافى با آن عقد فضولى انجام داد مثلًا اگر من له الإجازة زن بود ، شوهر كرد و يا اگر مرد بود خواهر يا مادر يا دختر آن مزوّجه فضولًا را گرفت سپس از آن عقد فضولى با اطلاع شد آيا مىتواند آن عقد فضولى را اجازه كند و در نتيجه تصرفى كه خودش انجام داده محكوم به بطلان شود ؟
مرحوم صاحب العروة مىفرمايد : ليس لها تجيز لفوات محلّ الإجازة
لكن اينجا يك سؤال باقى مىماند و آن اينكه صاحب عروة قائل به كشف حقيقى است پس چرا در مقام ، قائل به تجويز اجازه نشده است ؟ و حال آنكه ايشان در مسائل قبل « 2 » فرمود : اگر يك طرف اصيل و طرف ديگر فضولى بود و اصيل تصرفات منافى با عقد فضولى انجام داد و سپس من له الإجازة عقد فضولى را اجازه كرد تصرفات منافى محكوم به بطلان خواهد بود و عقد سابق تصحيح مىشود .
هامش
( 1 ) لاحظ مستمسك العروة 14 / 516 ، 519 .
( 2 ) حيث قال قدس سرّه : نعم اذا تزوّج او البنت مثلًا ثم حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك ( مسئلهء 323895 )