تطبيق فرمايش محقق خويى در مقام و توضيح فرمايش علّامهء حلّى
مرحوم آقاى خوئى با توجه به مطلب بالا كه فرمودند : دليلى بر حرمت جمع بين أمّ و بنت نداريم و اگر عقد بر مادر مقدّماً واقع شد و سپس عقد بر دختر واقع شد عقد دختر صحيح است و مُبطل عقد مادر است ، مىفرمايد : اينكه سيد فرموده : نعم اذا تزوج الأم او البنت مثلًا ثم حصلت الاجازة كشف عن بطلان ذلك يعنى اگر ابتداء با زنى ازدواج فضولى انجام شد و سپس با مادر يا دختر او ازدواج كرد يعنى تصرف منافى با عقد فضولى انجام داد سپس من له الاجازه عقد فضولى را اجازه كرد اجازه كاشف از بطلان عقد ثانى است ، اين مطلب در مورد اختين و بنت و أمّ با فرض تقدم عقد بنت تمام است اما در فرض تقدم عقد أمّ تمام نيست . يعنى اگر در اجازه قائل به كشف حقيقى شويم و بگوييم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مفادش اين است كه تصرف منافى با عقد اول انجام ندهيد يعنى صحت تأهّلى و شأنيت صحت عقد سابق را با تصرف منافى لا حق باطل نكنيد و اگر چنين تصرفى كرديد اين تصرف منافى مورد امضاء شارع نيست ، اگر همهء اين مطالب را بپذيريم اين مطالب در اختين و در فرض تقدم عقد بنت تمام است اما در فرض تقدم عقد أمّ تمام نيست . بنابراين ، طبق مبناى مرحوم آقاى خويى در مسأله بين اختين و فرض تقدم عقد بنت و بين فرض تقدم عقد مادر تفصيل بايد داد و بطلان عقد ثانى در مورد اختين و عقد متأخر مادر تمام است ، اما در مورد عقد متأخر بنت ، عقد ثانى باطل نيست بلكه صحيح است و موجب ابطال عقد مادر است . « 1 »
اكنون با توجه به تفصيل مرحوم آقاى خويى در مورد كلام سابق علّامهء حلّى دو احتمال مىتوان ذكر كرد . علّامهء حلّى فرمود : اگر يك طرف عقد أصيل و طرف ديگر فضولى بود سپس شخص بخواهد دختر آن معقوده يا مادر آن معقوده يا خواهر آن معقوده را بگيرد صحيح نيست مگر آنكه فسخ كند كه در اين صورت مىتواند بگيرد على اشكال فى الأمّ .
هامش
( 1 ) مبانى العروة 1 / 349 .