نقد كلام محقق خويى قدس سرّه
به نظر مىرسد استدلال به آيهء احل لكم ما وراء ذلكم تمام نيست زيرا :
اولًا : اين آيه مقابل آيهء قبل است كه ابتداءً محرّمات ذاتيه را ذكر مىكند . طوائفى از زنان هستند كه با هيچ سببى نمىشود با آنها ازدواج كند . آيهء شريفه اول متعرض اين طوائف شده و سپس جمع بين الأختين و زنان شوهردار را نيز اضافه كرده است .
در مقابل احل لكم ما وراء ذلكم ناظر به حليت ذاتيه است اما ناظر به حليت فعليّه نيست ، بنابراين ناظر به اين نيست كه براى ازدواج با ما وراء ذلكم چه شرائط و خصوصياتى هست . آيهء شريفه نمىخواهد بگويد : هيچ شرطى براى حليت ما وراء ذلكم نيست . بنابراين ، آيه ناظر به اين نيست كه مثلًا عقد خواندن لازم نيست ، يا عربيّت شرط نيست يا در حال احرام يا عدّه نبودن شرط نيست و مانند آن .
از اين رو ، آيهء شريفه دلالت نمىكند كه اگر بر دختر عقد جارى كرديد عقد او صحيح فعلى است و لازمهاش اين است كه عقد مادر او باطل است و حرمت مؤبّد پيدا مىكند .
و ثانياً : اگر تسليم شده و بگوييم آيه ناظر به حليّت فعلى است ، آيه نسبت به حدوث و بقاء اطلاق دارد لذا آيه نسبت به مادر زن مىگويد : الآن حلال بالفعل است بقاءً و نسبت به دختر هم گويد : الآن حلال است حدوثاً و اين دو حكم فعلى تعارض پيدا مىكند . در نتيجه ما دليلى بر صحت فعلى عقد بنت نداريم .
و ثالثاً : اگر دليلى بر صحت هيچيك از عقد مادر و دختر معيّناً پيدا نكرديم مقتضاى سيرهء عقلائيه اين است كه وقتى قرارى بسته مىشود حكم به بقاء آن مىكنند مگر اينكه دليلى دلالت كند بر به هم خوردن آن قرار ، لذا اگر سكوت كردند و دليلى قائم نشد ، عقلاء آن قرار را باقى مىدانند و در ما نحن فيه فرض اين است كه عقد مادر صحيح بوده و دليلى نيامده كه بگويد چه چيزى اين عقد را ابطال مىكند ، لذا عقد مادر محكوم به صحت خواهد بود . و نمىتوان گفت : عقد ثانى صدر من أهله و وقع فى محلّه ، عقد ثانى فى محلّه نيست زيرا مانع از فعليّت دارد لذا در اين مسأله ما با مشهور موافقيم كه عقد دختر را مادامىكه مادر در حبالهء اوست باطل مىدانند .