همه باطل است . بنابراين اگر من له الإجازة بعداً اجازه بدهد اجازه كشف مىكند كه همهء تصرفات منافى با آن عقد فضولى ، باطل است و اگر چنين اجازهاى از من له الاجازه صادر نشد تا مرد با آنكه آن عقد فضولى را ردّ كرد آن تصرفات به قوّت خود باقى است پس اجازه ، آن تصرفات را ردّ مىكند و عقد سابق را تصحيح مىكند . اين قول مختار صاحب العروة قدس سرّه است .
4 . قول چهارم اين است كه اجازه چه بيايد و چه نيايد و چه ردّ صادر شود و چه نشود در همه فروض ، تصرفات منافى بعدى باطل هستند . البته اگر اجازه ندهد تا بميرد در اين صورت ، موت من له الاجازه موجب انفساخ قهرى عقد قبل مىشود . و اگر ردّ كند ، ردّ موجب فسخ عقد قبلى مىشود بالانشاء ، پس بنابراين قول ، تصرفات منافى با عقد فضولى باطل است بلا فرق بين اينكه من له الإجازة عقد فضولى را ردّ كند يا ترك اجازه كند و يا آن عقد را اجازه كند . اين قول از كلام علامهء حلى و من تبعه استفاده مىشود .
5 . يك وجه ديگرى كه به صورت احتمال مىتوان مطرح كرد . تفصيل بين عقد بر أخت و عقد بر بنت و ام با فرض تقدم عقد بنت و بين عقد بر بنت و ام با فرض تقدم عقد أمّ ، كه از كلام مرحوم آقاى خويى استفاده مىشود و توضيح آن در ذيل مىآيد . « 1 »
نقل كلام محقق خويى رحمه الله در باب ازدواج با دختر همسر :
اگر شخصى با زنى ازدواج كرد و سپس بخواهد مادر يا خواهر او را بگيرد اين عقد يا باطل است و يا حرام است ، چون مخالف با
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
است . حال مفاد اين آيه يا حكم وضعى است و يا حكم تكليفى است . لكن سخن اكنون در اين است كه اگر با زنى ازدواج كرد و هنوز به او دخول نكرده و او را طلاق نيز نداده بخواهد دختر او را بگيرد مشهور گفتهاند ، اگر بر دختر عقد بخواند اين عقد باطل است لكن
هامش
( 1 ) مبانى العروة امر 349 ذيل مسئلهء 32 .