17 / 10 / 1381 سهشنبه درس شماره ( 489 ) كتاب النكاح / سال پنجم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصه درس اين جلسه :
در اين جلسه ، ادامهء بحث نكاح فضولى را دنبال كرده و آراء فقها را در اين زمينه مجدداً يادآور و نقد خواهيم نمود . سپس به توضيح مسأله 34 / 3897 پرداخته و در ادامه ، به بحث وقوع عقدين متعاقبين او متقارنين اشاره كرده و صور مسأله را تشريح خواهيم نمود .
* * *
اقوال در مسأله نكاح فضولى در مقام
در مورد مسائل أخير چند قول در مسئلهء فضولى هست كه به آن اقوال اشاره مىكنيم :
1 . يك قول اين است كه شخص همهء تصرفات مخالف با اين عقد فضولى را مىتواند انجام دهد و آن تصرفات تكليفاً و وضعاً صحيح است و اگر بعد از آن تصرفات بخواهد عقد فضولى را اجازه كند آن اجازه مؤثر نيست . اين قول مختار ما و مرحوم آقاى خويى است .
2 . قول ديگر كه از كلام مرحوم آقاى گلپايگانى استفاده مىشود اين است كه گويا قائلين به لزوم از طرف أصيل قائلند به اينكه تصرفات مخالف با عقد فضولى وضعاً صحيح است ولى تكليفاً حرام است ، چون مقتضاى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
اين است كه تصرفات منافى انجام ندهد مثلًا مادر زن ، دختر زن را ، خواهر زن را جمعاً نگيرد . اين قول از كلام مرحوم آقاى گلپايگانى استفاده مىشود كه از كلام قائلين به لزوم اين معنا را ايشان برداشت كردهاند و گذشت كه اين استظهار تمام نيست .
3 . قول سوم اين است كه اگر نكاح فضولى متعقّب به اجازه باشد تصرفات بعدى