علمت بذلك العقد ليس لها ان تُجيز لفوات محلّ الاجازة و كذا اذا زوّج فضولًا بامرأة و قبل ان يطّلع على ذلك تزوّج امّها او بنتها أو أختها ثم علم و دعوى ان الاجازة حيث انها كاشفة اذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثانى كما ترى .
موضوع مسأله اين است كه زنى فضولتاً به ازدواج مردى در آمده يا مردى فضولتاً به ازدواج زنى درآمده سپس من له الاجازة بدون آگاهى از اينكه چنين عقدى براى او انجام دادهاند يك تزويج منافى با اين عقد فضولى انجام مىدهد ديگر من له الاجازة نمىتوانند آن عقد فضولى را اجازه كند زيرا با تزويج منافى محلّى براى اجازه باقى نمىماند .
و اين يك قاعده كلى است كه اگر شخصى دو كار انجام داده كه اين دو كار با هم جمع نمىشود هر كارى كه اول از او صادر شده و به فعليت و تماميت رسيده است صحيح واقع مىشود و موجب بطلان عمل ديگر مىشود نه اينكه حكم به صحت عمل دوم كنند و صحت عمل دوم موجب بطلان عمل اول شود . مثلًا اگر اول ، عمل سابق را اجازه داد سپس عمل منافى با آن را انجام داد عمل اول كه اجازه داده صحيح و كار دوم باطل مىشود ، يا اين كه اگر اول عقد فضولى را اجازه و سپس آن را ردّ نمود يا بالعكس ، كار اولش - اجازه باشد يا ردّ - نافذ است و دومى لغو خواهد بود چون محلّى براى آن نيست .
سپس مرحوم سيد طبق مبناى كشف حقيقى اين شبهه را مطرح مىكند كه بنابر مسلك كشف حقيقى ممكن است گفته شود : « اجازه كشف از صحت عقد اول از حين عقد اول مىكند از اين رو مستلزم بطلان عقد ثانى مىشود » و مىفرمايد :
بطلان اين شبهه - كما ترى - واضح است .
ادامه بحث در جلسه بعد ان شاء الله تعالى .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4548
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٥٤٨