به حليت نكاح در هر دو مسأله شويم يا در نكاح هر دو اشكال كنيم و تفصيل وجهى ندارد .
دفاع از علامه حلّى رحمه الله :
طبق بيانى كه در دو جلسه قبل گذشت اين اشكال به علّامه وارد نيست و فارق در مسأله همان است كه فخر المحققين در توضيح كلام علامه فرموده كه اگر ما فسخ را نقض من حين بدانيم و قايل شويم كه عقد اثر خودش را و لو حكماً داشته و بعد از فسخ ، عقد از اثر مىافتد در اين صورت بين نكاح امّ و بنت فارق پيدا مىشود .
توضيح اينكه ، اگر فضولى عقد بر مادر كرد و سپس مادر اين عقد را ردّ كرد مىتواند دختر او را بگيرد زيرا اگر عقد تامّ هم بر مادر واقع شود و سپس مرد از اين مادر جدا شود تا دخول نشده باشد مىتواند دختر او را بگيرد . در مسأله ما هم فرض اين است كه صرف عقد بوده و دخولى صورت نگرفته است ، اما اگر عقد بر دختر خوانده باشد و دختر اين عقد را ردّ كند و ما فسخ را نقض از حين فسخ بدانيم نه از اول عقد و بگوييم آثار عقد و لو حكماً وجود داشته است در اين صورت عقد دختر هر چند از حالا محكوم به بطلان است ولى شارع نسبت به قبل احكام صحت آن عقد را بار كرده و ازدواج با مادر معقوده و اول را جايز نمىداند . پس به مجرد اينكه عقد دختر تمام شود به حكم شارع مادر او را نمىشود گرفت و مادر حرمت أبد پيدا مىكند حتى اگر دخول به دختر نشده باشد ، بله اگر كسى فسخ را فسخ مِن قبل بداند معنايش اين است كه در اعتبار شارع يا در اعتبار عقلاء اصلًا چنين عقدى واقع نشده است تا احكام بار شود از اين رو بين مادر و دختر فرقى نيست و نكاح با أمّ يا بنت در فرض ردّ عقد ديگرى نافذ است .
[ بررسى مسألهء 34 حكم زنى كه فضولتاً به ازدواج مردى در آمده يا مردى فضولتاً به ازدواج زنى درآمده و من له الاجازة جاهلا عقد منافى با اين عقد فضولى انجام داده ]
مسأله 34 / 3897 : اذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر ثم