[ بررسى مسألهء 33 اگر يكى از دو طرف عقد كه عقد از ناحيه او فضولى است - چه مرد باشد و چه زن - عقد را ردّ كند ]
مسأله 33 : اذا ردّ المعقود له فضولًا العقد و لم يجزه لا يترتب عليه شيء من احكام المصاهرة سواء اجاز الطرف الآخر أو كان أصيلًا أم لا ، لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز و تبيّن كونه كأن لم يكن . بحث سابق فرض عدم حصول اجازه و ردّ بود ، مسأله جديد اين است كه اگر يكى از دو طرف عقد كه عقد از ناحيه او فضولى است - چه مرد باشد و چه زن - عقد را ردّ كند هيچ كدام از احكام مصاهره براى طرف ديگر بار نمىشود و اين عقدى كه ردّ شده كالعدم است . بنابراين اگر طرف مقابل مرد باشد مىتواند مادر يا خواهر يا دختر اين زن را بگيرد .
اين مطلب تقريباً اتفاقى است ، البته در مورد تزويج مادر كلامى هست كه در آخر مسأله مىآيد .
ادامه مسأله 33 :
« و ربما يشكل فى خصوص نكاح امّ المعقود عليها و هو فى غير محله بعد ان لم يتحقق نكاح و مجرد العقد لا يوجب شيئاً مع انه لا فرق بينه و بين نكاح البنت و كون الحرمة فى الاول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثانى لا ينفع فى الفرق » .
علامه حلّى در قواعد در مورد عقد بنتى كه من له الاجازه ، آن عقد را ردّ كرده ، نسبت به نكاح مادر اين بنت اشكال كرده و احتمال حرمت نكاح او را داده است .
مرحوم سيد مىفرمايد : « و هو فى غير محله بعد ان لم يتحقق نكاح » زيرا علقه زوجيت واقع نشده و مجرد عقدى كه كالعدم است موجب حرمت نيست و مفروض اين است كه دخولى هم صورت نگرفته است . سپس يك اشكال نقضى به علامه مىكنند و مىفرمايند و اگر صرف العقد - و لو عقدى كه حكم به صحت آن نشده است - بر بنت موجب حرمت مادر او شود بايد عقد فضولى بر مادر هم موجب حرمت دختر او گردد ، و حرف اين كه حرمت مادر مشروط به دخول به دختر نيست ولى حرمت دختر مشروط به دخول به مادر است فارق نيست . خلاصه يا بايد قايل