حكمى نقل است حقيقة حتما اگر شخص قطع داشته باشد كه بعداً طرف ديگر اجازه مىكند مانعى ندارد كه تزويج كند چه برسد به اينكه شك داشته باشد چنانچه ايشان در تعليقه قبل فتوا دادند . بنابراين بنابر مبناى خودشان تعليقه ايشان تا اينجا متين است .
سپس ايشان مىفرمايد : نعم على القول بلزوم العقد على الاصيل يحرم ذلك عليه تكليفاً و لكن لو تزوّج صحّ و تُلغى الاجازة [ اشتباهاً اين كلمه تكفى الاجازة چاپ شده كه غلط است ] لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط » .
ايشان مىفرمايد : اگر ما قايل به لزوم عقد از ناحيه اصيل باشيم بر او تكليفاً حرام است كه تزويج منافى با اين عقد را انجام دهد لكن اگر اين حرام تكليفى را مرتكب شد و تزويج را انجام داد اين ازدواج صحيح است و اجازه مُلغى مىشود لكن مع ذلك احتياط ترك نشود .
نقد استاد مد ظله :
از بيانات سابق معلوم شد كه دليلى بر حرمت تكليفى تزويج منافى با تزويج اول نداريم ، به علاوه اين كه « اگر تكليفاً حرام هم باشد وضعاً صحيح است » بر خلاف فرمايش قوم است و تمام كسانى كه عقد را از ناحيه اصيل لازم مىدانند قايل به بطلان عقود منافى هستند . در مورد آيه
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
كسانى كه آيه را ارشاد به صحت مىدانند لازمهاش اين است كه عقد منافى باطل باشد كسانى هم كه مثل شيخ انصارى أمر در آيه را حكم تكليفى مىدانند صحت وضعى را نيز از آيه بالملازمه استفاده مىكنند ، در نتيجه عقد منافى بالملازمه باطل مىشود بنابراين بطلان عقد منافى بالمطابقه يا بالملازمه استفاده مىشود . خلاصه اينكه اگر ما لزوم را از يك طرف قايل شديم لازمه آن بطلان عقد مخالف است نه اينكه تكليفاً عقد حرام باشد اما وضعاً صحيح .