عقلاء انجام عقود منافى فسخ التزام اول نيست و چنين نيست كه براى التزام اول در عالم اعتبار هيچ گونه بقايى قايل نباشند لذا اگر همين اصيل بعد از آن كه ايجاب عقد دوم را خواند ، طرف مقابل اين زوجيت را قبول نكرد از نظر عرف عقد اول كأن لم يكن تلقى نمىگردد و در طرف مقابل من له الامر مىتواند عقد فضولى را تنفيذ كند و همچنين اگر به جهت ديگرى - مانند وقوع در احرام يا عده - عقد دوم باطل بود وجود مراعاى عقد اول در اعتبار عقلايى باقى بوده قابل اجازه و تنفيذ است و مخصوصاً چه بسا هنگام عقد دوم توجهى به عقد اول نداشته باشد و خلاصه چون انجام عقد دوم ، عقد اول را كأن لم يكن قرار نمىدهد و عقد اول قابل تعلق اجازه است چنانچه مورد اجازه قرار گرفت ، اجازه كشف مىكند كه از اول ، اين عقد وصف « المتعقب بالاجازه » را داشته ، زوجيت زوجه اول محقق شده بود و لذا عقود منافى بعدى باطل خواهد بود « 1 » .
تعليقه مرحوم آقاى گلپايگانى رحمه الله :
مرحوم آقاى گلپايگانى در حاشيه كلام سيد در مسأله 32 كه فرمود : « عقدى كه از يك طرف فضولى است چون در معرض اجازه است احوط اين است كه طرف اصيل قبل از آمدن اجازه يا ردّ ، مادر يا خواهر معقوده و امثال اينها را نگيرد » مىفرمايد : اين تزويج مانعى ندارد و احتياط مورد ندارد چون اگر بعد از تزويج منافى اجازهاى هم بيايد اين اجازه بعد از فوات محل است و موضوعى براى آن نيست .
اين تعليقه طبق مبناى ايشان كه قايل به كشف حكمى هستند تمام است چون كشف
هامش
( 1 ) - « سؤال » : اين كه مرحوم سيد در صورت شك در لحوق اجازه مىفرمايند احوط اين است كه آثار زوجيت زوجه سابق را رعايت كرده با خواهر و مادر او ازدواج نكند ظاهر كلامشان احتياط استحبابى است در حالى كه در باب زوج مقتضاى اصل احتياط است .
پاسخ : اگر در باب زوج اصل احتياط هم باشد در مقابل اصل برائت است نه در مقابل استصحاب يعنى اگر استصحاب اقتضاء زوجيت يا عدم زوجيت مىكرد و احتياط بر خلاف آن بود رعايت اين احتياط لازم نيست . ( استاد مد ظله ) .