عقدى نيست تا اجازه به آن تعلق گرفته و كاشف از حصول زوجيت از زمان حدوث عقد باشد .
همچنين اين كه مرحوم سيد مىفرمايند : « در صورتى كه مىدانيم اجازه نخواهد آمد يا در اين امر شك داريم اصيل مىتواند عقود منافى انجام دهد ليكن اگر من له الامر عقد اول را اجازه كرد كشف مىكند كه از اول زوجيت محقق بوده و عقود منافى با زوجيت اول باطل خواهد بود » اين كلام نيز باطل است .
و در پايان مرحوم آقاى خويى مىفرمايند : قائلين به كشف حقيقى هم همين نظر ما را دارند و در صورتى قايل به كاشفيت اجازه هستند كه اصيل در عقد اول بر التزام خود باقى مانده ، محلّى براى اجازه باشد و اما مع رفع اليد عنه فلم يعرف منهم قائل به .
نقد فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
اشكال اول : اما كلام اخيرشان كه فرمودند « اما مع رفع اليد عنه فلم يعرف منهم قائل به » محل مناقشه جدى است چون از مراجعه به كلمات فقهاء معلوم مىشود كه كلام مرحوم سيد قبل از ايشان هم قايل دارد ، محقق كركى صريحاً فتوا دادهاند كه اگر بعد از عقود منافى اجازه آمد كشف مىكند كه اين تصرفات منافى باطل است . اين نظريه از عبارت علامه حلّى و خواهرزاده ايشان سيد عميد الدين در كنز الفوايد نيز استفاده مىشود ، كاشف اللثام نيز ضمن پذيرش اين رأى با تعبير « لا اشكال » از آن ياد مىكند و اين بزرگان عقد دوم را حرام مىدانند و منظورشان تحريم وضعى يعنى بطلان است و الا هيچ دليلى بر حرمت تكليفى صرف عقد خواندن نداريم البته بعد از باطل بودن ترتيب آثار ترخيصى زوجيت ، حرام خواهد بود .
نتيجه آن كه اين رأى قايل متعدد دارد ، به خصوص كه فقهاء سابق غالباً قايل به كشف بودهاند .
اشكال دوم : به نظر ما اگر بقاء اصيل بر التزام اول را واجب هم ندانيم در اعتبار