چون قرارى كه گذاشته شده قرار طرفينى است يعنى اصيل با فضولى كه عقد خواندهاند قرار گذاشتهاند كه زينب زن زيد باشد و زيد شوهر او ، و زوجيت من الطرفين را شارع امضاء نكرده و زوجيت نسبى و از يك طرف اعتبار عقلايى و شرعى نداشته و دليل بر تحقق آن نداريم .
مناقشه مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
ايشان مىفرمايند : بنابر هيچ يك از مبانى - كشف و نقل ، حقيقى و حكمى - نمىتوانيم جلوى اصيل را بگيريم و او مىتواند از التزام خود رفع يد كند ، چون دليلى بر لزوم بقاء اصيل بر التزام خود نداريم ، فيكون حاله حال رفع اليد عن الايجاب قبل القبول بنابراين چنانچه اصيل قولًا يا فعلًا از التزام قبلى خود رفع يد كند - يعنى با انشاء فسختُ يا با انجام عقود منافى از التزام خود به عقد اول رفع يد كند - عقد اول قهراً منفسخ خواهد بود و اجازه بعدى - حتى اگر قايل به كشف حقيقى شويم - مصحّح عقد اول نخواهد شد ، در نتيجه اگر اصيل با انجام عقود منافى با عقد اول از التزام اول رفع يد كند مثلًا خواهر زنى را كه با عقد اول ازدواج كرده بود عقد نمايد ، ازدواج اول باطل و ازدواج دوم صحيح خواهد بود ، اما اين كه اجازه بعدى عقد اول را تصحيح نمىكند به اين جهت است كه اجازه در صورتى كاشف از صحت عقد اول خواهد بود كه موضوع داشته باشد و بعد از فسخ عقد اول ، عقدى باقى نيست تا اجازه به آن تعلق گرفته ، عقد اول وصف « المتعقّب بالاجازه » به خود بگيرد .
سپس ايشان نتيجهگيرى مىكنند كه اين كه مرحوم سيد مىفرمايند : « بنابر كشف حقيقى اگر در صورتى كه مىدانيم اجازه خواهد آمد معلوم مىشود كه از اول زوجيت محقق شده لذا طرف اصيل حق ندارد همسر كسى را كه با عقد اول زوجه خود شده است بگيرد يا اگر اصيل زن است حق ندارد شوهر كند » اين كلام صحيح نيست چون اجازهاى كاشف است كه محلّى داشته باشد و بعد از عقود منافيه ، ديگر