نيست و مفادش الزام ما هو المشروع است و بايد مشروعيت چنين عقدى در مرحله قبل از جاى ديگر ثابت شود و براى لزوم آن به
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مىتوان تمسك كرد .
نقد استاد مد ظله به استدلال به
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
:
اشكال اول : همچنان كه در مباحث پيشين گفتهايم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مشرّع نيست بلكه مفادش الزام ما هو المشروع است و بايد در مرحله قبل مشروعيت عقدى از دليل ديگرى اثبات شود تا بتوانيم براى لزوم وفاء به آن به
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
تمسك نماييم .
اشكال دوم : با توجه به اين كه « عقد » كه موضوع
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
است محقق شده است چنانچه استدلال به اين آيه شريفه صحيح باشد تحقق زوجيت و صحت واقعيه چنين عقدى اثبات شده و تمامى احكام زوجيت - اعم از احكام الزامى مانند حرمت مادر زن و وجوب نفقه و احكام ترخيصى مانند جواز نظر و استمتاع - اثبات مىگردد و در ما نحن فيه بنابر مبناى كشف حقيقى چنانچه بدانيم اين عقد متعقب بالاجازه خواهد بود عقد شرايط صحت واقعيه را داشته و تمامى احكام صحت بار مىشود و اگر بدانيم كه اجازه نخواهد آمد يا شك داشته باشيم و مقتضاى استصحاب عدم تحقق اجازه باشد ، اين عقد باطل خواهد بود و با
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
هم نمىتوانيم اثبات كنيم كه اصيل نمىتواند از التزام خود رفع يد كند ، چون زوجيت امرى طرفينى است و
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
اگر جارى باشد صحت من الطرفين را اثبات مىكند و فرض اين است كه از طرف مقابل صحتى در كار نيست . نتيجه اين بيان اين مىشود كه - بنابر كشف - اگر مىدانيم كه اجازه خواهد آمد عقد صحيح بوده و اصيل حق رفع يد از التزام خود را ندارد و الّا مىتواند از التزام خود رفع يد كند ، البته اگر اجازه آمد كشف مىكند كه اين رفع يد بىوجه بوده است .
از اين بيان معلوم مىشود كه به « المؤمنون عند شروطهم » هم نمىتوان استدلال كرد