معقوده اول را گرفت به حسب حكم ظاهرى عقد ثانى صحيح است ولى اگر بعداً من له الامر عقد اول را اجازه كرد معلوم مىشود عقد دوم باطل بوده و عقد اول صحيح است ، چون واقعاً متعقب به اجازه بوده هر چند به حكم استصحاب حكم به عقد تحقق اجازه شده بود .
بررسى كلام مرحوم سيد رحمه الله :
فرمايش سيد در دو مرحله مورد بحث قرار مىگيرد :
مرحله اول : آيا التزامى كه از طرف اصيل يا مجيز صورت گرفته لازم الرعاية است
و آنها بايد به التزام خود پايبند باشند و حق فسخ التزام و رفع يد از آن را ندارند يا لازم نيست بلكه تا زمانى كه من له الامر در طرف مقابل عقد را اجازه نكرده است مىتوانند از التزام خود ( ايجاب باشد يا قبول ) رفع يد كنند .
مرحله دوم : آيا انجام عقود منافى فسخ التزام اول است يعنى عقلاء ديگر براى التزام اول بقايى قايل نيستند يا خير ؟
در مرحله اول برخى از فقهاء - مانند مرحوم آقاى نائينى و ظاهر كلمات شيخ رحمه الله - رأى اول را پذيرفتهاند و گفتهاند كه اصيل حق رفع يد التزام خود را ندارد براى اين مدّعا ادلهاى ذكر كردهاند .
دليل اول : فرمايش مرحوم آقاى نائينى بود كه چون اصيل التزام خود به عقد را تمليك ديگرى كرده لذا حق رجوع از التزام ندارد اين بيان در جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت .
دليل دوم : تمسك به
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
است كه بگوييم اگر اصيل و فضولى با يكديگر مضمون عقدى - مثلا علقه زوجيت - را انشاء نمودند ، عقد و قراردادى محقق شده است .
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مىگويد كسى كه پيمانى بسته است بايد به قرار خود وفا كند و حق ندارد از آن رفع يد كند ، و اين دستور نسبت به طرفين عقد انحلالى است و