16 / 10 / 1381 دوشنبه درس شمارهء ( 488 ) كتاب النكاح / سال پنجم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه به طور تفصيلى اين مسأله مطرح مىشود كه : آيا كسى كه از طرف او عقد لازم است مىتواند عقودى كه منافات با صحت عقد اول دارد انجام دهد يا خير ؟ و در اين زمينه بحث استدلال به
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
مطرح و نظرات فقهاء مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نظر نهايى استاد مد ظله در اين زمينه بيان خواهد گرديد .
* * *
بحث در اين بود كه اگر عقد نكاح از يك طرف مراعى نبوده بلكه لازم باشد [ و از طرف ديگر فضولى ، آيا كسى كه از طرف او عقد لازم است مىتواند عقودى كه منافات با صحت عقد اول داشته باشد انجام دهد يا خير ؟ ]
( چون من له الامر عقد كرده يا فضولى عقد كرده و من له الامر آن را اجازه نموده است ) و از طرف ديگر فضولى بوده مراعى و منتظر اجازه يا ردّ من له الامر باشد ، آيا كسى كه از طرف او عقد لازم است مىتواند عقودى كه منافات با صحت عقد اول داشته باشد انجام دهد يا خير ؟ مثلًا مىتواند خواهر معقوده اول را بگيرد يا خير ؟
مرحوم سيد فرمودند : قولان ، اقوى اين است كه مىتواند عقد منافى انجام دهد مگر اين كه بداند بعد از اين ، طرف ديگر عقد اول را اجازه خواهد كرد . وجه اين فرمايش اين است كه چون ايشان اجازه را كاشف حقيقى مىدانند پس اگر بداند كه اجازه خواهد آمد يعنى مىداند كه عقد اول متعقّب به اجازه بوده و از زمان تحقق صحت واقعيه دارد پس عقود منافيه باطل است و اگر شك در تعقّب اجازه داشته باشد مقتضاى استصحاب عدم تحقق اجازه و جواز عقود منافيه است . پس اگر خواهر