فرض تعقب به اجازه ، حكم به صحت عقد اول و بطلان عقود منافيه لاحقه نموده است « 1 » ، به نظر ما كه كشف حكمى را پذيرفتيم بايد قائل شويم به اينكه در غير مسأله ارث كه دليل خاص داشتيم ، در مورد عقد لاحقه نمىتوان حكم به بطلان كرد چون اجازهء لاحقه نمىتواند براى عقد اول از همان زمان عقد ، زوجيت حقيقيه درست كند ، لذا ازدواجهاى منافى كه بعداً انجام گرفتهاند ، اشكالى نخواهند داشت .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) - البته آقاى خويى رحمه الله اينجا مطلبى دارند كه در جلسهء بعد بحث مىكنيم . ايشان فرموده : اين مطلب مرحوم سيد كه روى كشف حقيقى حكم به بطلان عقود منافيه كرده در صورتى است كه طرف اصيل روى حرف خود ايستاده باشد . اما اگر منصرف شد و قولًا يا فعلًا انصراف خود را اعلام كرد ، در اين صورت هيچ كس حتى قائلين به كشف حقيقى نمىگويند كه اجازه لاحقه مصحح عقد اول است .