كه به خاطر پول اجازه ندادهام بلكه واقعاً به زوجيت رضايت داشتم ، ارث را به او مىدهند . گفتهاند : از اين روايت فهميده مىشود كه زوجيت واقعاً از اول حاصل مىشود البته در ظاهر مراعى است تا اجازه بيايد ، نه اينكه زوجيت بعداً حاصل شود چون پس از مردن طرف ، زوجيت بىمعنى است دليلش هم اين است كه حضرت فرموده : حق الارث را كنار بگذارند و اين نشانه آن است كه چون در واقع و فى علم اللّه نمىدانيم آيا دختر مالك ارث شده يا نه ؟ بايد سهمش را كنار بگذاريم .
اما اين احتمال كه در موقع مرگ طرف ، سهم مزبور ملك ورثه است و بعد از اجازه ، از ملك ورثه خارج مىشود و به زوجه مىرسد ، اين خيلى بعيد است ، همانطور كه احتمالات ديگر يعنى اينكه سهم مزبور از ملك ميّت خارج نمىشود يا اينكه مال بلامالك است ، اينها هم خيلى مستبعد و خلاف ظواهر ادلّه هستند . لذا از اين روايت كه دالّ بر ملكيت ارث توسط صغيره من حين الموت است ، مبناى كشف حقيقى را استفاده كردهاند .
ولى به نظر مىرسد مدلول اين روايت با مختار ما يعنى كشف حكمى هم سازگار است . چون از اين روايت بيشتر از اين استفاده نمىشود كه نسبت به برخى از احكام زوجيت ( مثل ارث بردن ) كشف حقيقى اثبات شده است ، اما اينكه تمام احكام زوجيت ( مثل جواز نظر و حرمت سفر بدون اذن و غيره ) از همان اول براى اين دو نفر واقعاً و فى علم اللّه ثابت شده ، اين معنى قابل استفاده نيست . لذا نسبت به احكام ديگر غير از ارث ممكن است قائل به كشف حكمى شويم يعنى بگوييم اين دسته از آثار زوجيت بعد از اجازه مترتب مىشوند ، بر خود عقد به صورت تعبّدى .
بنابراين زوجيتى كه در آثارش تبعّض داشته باشد يعنى برخى از آثارش به طور حقيقى من حين العقد مترتب شود و باقى آثارش من حين الاجازه مترتب شود نمىتواند زوجيت حقيقى باشد و تنها مىتوان آن را زوجيت حكمى تلقى كرد .
خلاصه بر خلاف مرحوم سيد كه قائل به كشف حقيقى است و در نتيجه در
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4536
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٥٣٦