مطلب را اثبات كند .
نظر مرحوم سيد رحمه الله :
مرحوم سيد در اصل مسأله قائل به اين هستند كه آثار زوجيت بر عقد مترتب نمىشود منتهى مورد سخن ايشان در جايى است كه نه اجازهاى و نه ردّى در كار نباشد . لذا در ذيل مسأله ، يك فرض را استثنا مىكنند و آن صورتى است كه حصول اجازه فيما بعد معلوم باشد و اجازه هم طبق مبناى ايشان كاشفه است ، لذا از اول شخص كه چنين علمى دارد بايد معامله صحت واقعى با اين عقد بكند و مجاز نيست عقود منافيه انجام دهد . البته چون ايشان قائل به كشف حقيقى است در غير فرض علم هم مىفرمايد : اگر شخص عقود منافيه انجام داد و بعد اجازه صادر شد كشف مىكند از بطلان عقود لاحقه ، چون فرض اين است كه عقد اول صحيح بوده است .
نظر استاد مد ظله :
قبلًا گفتيم از روايت ابو عبيدهء حذّاء ، مبناى كشف را استفاده كردهاند و بعضى اين روايت را دليل بر كشف حقيقى دانستهاند كه اين را قبلًا متعرض نشديم . البته دو روايت ديگر يعنى روايت حلبى و روايت عبّاد بن كثير نيز وجود دارد كه آقايان به آنها اشاره نكردهاند . على اىّ حال مضمون روايت أبو عبيده اين است كه عاقدى فضولى كه ولىّ عرفى بوده نه ولىّ شرعى ، عقد نكاحى بين صغيرين انجام داده و يكى از صغيرين پس از بلوغ خود عقد را اجازه داده است و پس از اجازه دادن مرده است و طرف ديگر در وقت مردن مجيز صغير بوده است . در اين فرض حضرت مىفرمايد : سهم الارث صغير ( كه در فرض روايت زوجه است ) را كنار مىگذارند - نظير آنچه فقهاء در مورد كنار گذاشتن سهم الارث حمل كه معلوم نيست زنده يا مرده به دنيا مىآيد ، فتوى دادهاند - و پس از بلوغ اگر عقد را اجازه كرد و قسم خورد