دختر او يا خواهرش ازدواج كند .
اشكالات استاد مد ظله به فرمايش شيخ رحمه الله :
به اين فرمايش مرحوم شيخ دو اشكال ظاهراً وارد است :
اشكال اول : اينكه اگر براى اثبات اعتبار شرعى انشاء اصيل بخواهيم به
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
تمسك كنيم اين تالى فاسد دارد چون مفاد اين آيه ، اثبات حكم واقعى است نه حكم ظاهرى ، لذا با توجه به اينكه انشاء زوجيت محقق شده و شارع هم با
أَوْفُوا
كه ناظر به حكم واقعى است روى آن صحة گذاشته ، نتيجه اين مىشود كه اصيل نه تنها نمىتواند با مادر معقوده ازدواج كند بلكه بايد ساير احكام زوجيت واقعى مثل جواز نظر به امّ الزوجه را بار كند و همچنين طرف مقابل و حتى افراد ديگر نيز بايد احكام زوجيت واقعى را بار كنند . در حالى كه وجداناً چنين چيزى نيست و بر فرض اينكه چنين مطلبى در كار باشد اختصاص به طرف اصيل دارد و حكم به صحت براى طرف مقابل نيست . البته در احكام ظاهرى مانعى ندارد كه امضاى يك طرفه باشد يعنى يكى احكام صحّت را بار كند و ديگرى احكام بطلان را بار كند اما در احكام واقعى تصوير نمىشود و مفاد
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
حكم واقعى است . بنابراين با تمسك به اين آيه نمىتوانيم يك حكم الزامى يك طرفه براى اصيل اثبات كنيم كه بايد از ازدواج با مادر معقوده و مانند آن اجتناب كند و براى اثبات چنين چيزى نيازمند دليل ديگرى غير از
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
هستيم و چنين دليلى در كار نيست .
اشكال دوم : اين است كه همانطور كه قبلًا بيان كرديم
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
مفادش الزام ما هو المشروع است نه اينكه روى هر عقدى كه افراد انجام مىدهند صحّه بگذارد ، لذا صحت و مشروعيت اين عقدى كه بين اصيل و فضولى واقع شده بايد از جاى ديگر ثابت شود تا لزوم وفاء را از آيه استفاده كنيم ، در حالى كه در ما نحن فيه اصل صحت اين عقد انشاء شده محل بحث است يعنى نمىدانيم آيا اثرى از آثار زوجيت و لو نسبت به يك طرف بر آن بار مىشود يا نه ؟ و اين آيه نمىتواند اين