ايشان اين است كه فقط يك انشاء نكاح در كار است اما شارع مقدس حكم كرده كه طرف مقابل يعنى من له الاجازه مالك التزام اين طرف مىشود و او هيچ اطلاعى هم از اين عقد نداشته باشد . خلاصه اگر وجه اول مقصود ايشان باشد كه وجداناً مىدانيم چنين چيزى نيست و اگر مىخواهند بفرمايند شارع چنين حكمى كرده و لو انشائى از طرف اصيل صورت نگرفته ، اين احتياج به دليل عقلى يا نقلى دارد و ايشان هيچ دليلى اقامه نكردهاند . « 1 »
نظر شيخ انصارى رحمه الله در اين مسأله :
مرحوم شيخ مىفرمايد : عقد عبارت از قرارداد بين دو طرف است . بر ايجاب بدون قبول قرارداد صدق نمىكند اما وقتى دو طرف قرار گذاشتند و انشاء از هر دو طرف حاصل شد عقد صدق مىكند و اين معنا در باب فضولى هم وجود دارد . البته اينكه شارع اين عقد را امضا كرده يا نكرده بحث ديگرى است اما در اصل اينكه عقدى حاصل شده نبايد ترديد كرد « 2 » حتى در مورد دو نفر غاصب كه يك مال غصبى را معامله مىكنند ، عقد صدق مىكند هر چند شارع آن را تنفيذ نمىكند . لذا به مقتضاى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
كه مىگويد همه افراد بايد به قرارهاى خود وفا كنند ، اصيل و فضولى كه با هم عقد كردهاند بايد به اين عقد وفا كنند . به تعبير علّامه - على المظنون - حتى فضولى هم نمىتواند عقد را ابطال كند و بايد منتظر شوند تا من له الاجازه تصميم بگيرد . بنابراين ، طرف اصيل كه ملتزم به نكاح شده بايد به مقتضاى اين التزام خود عمل كند لذا نمىتواند اگر با دخترى عقد كرده ، با مادر آن معقوده يا
هامش
( 1 ) - البته مرحوم نائينى اين ادّعا را فقط در مورد عقدى كه واقع شده مطرح مىكنند ، اما در جايى كه اصيل ايجاب عقد را انجام مىدهد ولى قبل از قبول طرف مقابل مىخواهد برگردد ، ايشان اين ادّعا يعنى تمليك التزام را مطرح نمىكنند و البته مسأله در آنجا اختلافى نيست كه مىتوانند برگردد ، اما در اينجا ايشان دليلى بر اين مدّعا اقامه نكردهاند . استاد مد ظله
( 2 ) - بر خلاف آقاى خويى كه اصلًا صدق عقد را منكر مىشوند و مىفرمايند : براى صدق عقد بايد دو قرار به هم گره بخورد و در باب فضولى چنين چيزى نيست لذا تعبير عقد فضولى مسامحه است .