باشد حرمت ابد نمىآورد همچنان كه ايشان در فصل اولياء به خاطر همين احتمال و همچنين احتمال ايجاب حرمت ابد جواز عقد مادر را با لفظ « على اشكال » تعبير كرده بود لذا منافات ندارد كه از نظر حرمت جمعى نسبت به جمع بين معقوده و خواهر يا دختر و يا مادر حكم به حرمت بلا اشكال كرده باشد . پس ميان اين دو كلام تناقض نيست .
خلاصه اينكه كلام علامه در مبحث مصاهرت كه مسأله را ذو احتمالات ثلاث دانسته ناظر به همان مطلبى است كه در ذيل كلامش در فصل اولياء در مورد نكاح با ام بعد الفسخ متعرض شده بود و از آن تعبير به « على اشكال » كرده بود .
5 ) بيان مرحوم آقاى نائينى براى عدم جواز عقد منافى
مرحوم سيد عقد با خامسه يا دختر و خواهر و مادر معقود به عقد فضولى را تا پيش از اجازه و رد مجيز جايز دانسته است ولى مرحوم آقاى نائينى مىگويد : به طور كلى هرگاه عاقد عقد كرد و لو طرف ديگر فضولى باشد اما چون او التزام خويش را تمليك غير كرده ديگر نسبت به مال خود تا تكليف عقد از جانب مجيز معلوم نگشته ، سلطنتى ندارد تا بتواند در عقد ديگر آن را به ديگرى واگذار كند و همين مطلب در مورد نكاح هم جارى است بنابراين عقد افراد مذكور در مسأله مورد كلام صحيح نيست . ادامهء بحث در جلسهء آينده ان شاء اللّه . . . .
« * و السلام * »