مىگويد : فيه نظر ، يعنى سه احتمال وجود دارد كه يكى از آنها جواز عقد منافى در جايى است كه يكى از دو طرف لازم نباشد يعنى احتمال دارد تحريم مصاهرات بر لزوم عقد از هر دو طرف توقف داشته باشد . آنگاه ايشان ايراد گرفته كه اين احتمالى كه علامه داده با آنچه كه كشف اللثام و خود علامه در فصل اولياء بدون اشكال حكم به حرمت كردهاند تناسب ندارد .
4 ) دفاع استاد مد ظله - از عدم تنافى در كلام علامه
در اين مثالهايى كه آورده شده دو عنوان حرمت وجود دارد يكى حرمت جمعى ( ام و بنت ، اختين ، خامسه ) و ديگرى حرمت ابد ( ام الزوجه ) ، نظر علامه در عبارت اول كه مىگويد « على اشكال فى الام » به حرمت ابد است يعنى بعد از فسخ از جانب مجيز ، شخصى كه عقد او را رد نموده مىتواند با خامسه يا با دختر و خواهر آن زن ازدواج كند اما نسبت به مادر جاى شبههء حرمت ابد است و وجه شبهه اين است اگر فسخ را نقض عقد از زمان وقوعش بدانيم البته ازدواج با مادر بىاشكال است چون عقد كالعدم مىشود اما اگر نقض از زمان خود فسخ و عقد او را تا زمان فسخ ، امرى متحقق و موجود بدانيم لامحاله حرمت ابد متحقق گشته و وجهى براى از بين بردن آن وجود ندارد چون حرمت ابد متوقف بر بقاء عقد نيست ، به مجرد تحقق عقد ، حرمت ابد هم حاصل مىشود و لو اينكه معقوده مثلًا فوت كند لذا نمىتوان با مادر او ازدواج كرد . اما چون مشكل حرمت ابد در ازدواج با بنت يا اخت معقوده يا با خامسه وجود ندارد بعد از فسخ و رفع زمينهء حرمت جمعى ، عقد آنها بدون ترديد بىاشكال خواهد بود .
اما در مبحث مصاهرت ، ظاهراً كلام ايشان ناظر به جهت حرمت جمعى نيست بلكه فقط جهت حرمت ابد را متعرض گشته و لذا فقط عقد با مادر را مطرح نموده است . ايشان مىگويد در ازدواج با مادر معقوده از جهت حرمت ابد سه احتمال وجود دارد يكى از آن احتمالات اين است كه هر عقدى كه از جانب يكى فضولى