خامسه و اخت آن را تأييد نموده است در حالى كه علامه در جاى ديگر عدم توقف تحريم مصاهرات بر لزوم عقد را بىاشكال تلقى نكرده آن را محل تأمل و نظر دانسته است .
توضيح اينكه علامه در فصل اولياء مىگويد : و لو تولى الفضولى احد طرفى العقد ثبت فى حق المباشر تحريم المصاهرات فان كان زوجاً حرم عليه الخامسة و الأخت و البنت و الأم الا اذا فسخت على اشكال فى الام . اگر عقد از جانب يكى فضولى بود بر طرف ديگر ( مباشر ) محرمات بالمصاهره ثابت مىشود پس اگر اين مباشر زوج باشد بر او ازدواج با خامسه يا با خواهر و دختر و مادر معقوده حرام است مگر اينكه فضولى عقد اول را رد كند كه غير از مادر كه در آن شبههء تحريم وجود دارد عقد افراد ديگر بلا مانع خواهد بود . صاحب كشف اللثام هم پس از كلمهء خامسه و خواهر در تعليقهء خود بر آن مىگويد : اين حكم بلا اشكال است زيرا عنوان جمع بين الاختين و يا اينكه او داراى چهار زن است بر او صدق مىكند و تزلزل عقد از جانب طرف ديگر آن را از اين عنوان خارج نمىكند : بلا اشكال لصدق الجمع بين الاختين و نكاح اربع بالنسبة اليه و لا يجدى التزلزل . پس ايشان نيز كلام علامه را نسبت به اين دو مورد تأييد مىكند .
مرحوم آقاى حكيم مىگويند : علامه در مبحث مصاهره يكى از احتمالاتى كه مىدهد اين است كه در جايى كه عقد از جانب يكى لازم باشد عقد دوم حرام نيست عبارت چنين است : و هل يشترط فى التحريم لزومه مطلقا او من طرفه او عدمه مطلقا نظر ، فلو عقد عليه الفضولى عن الزوجة الصغيرة ففى تحريم الام قبل الاجازة او بعد فسخها مع البلوغ نظر . يعنى براى حرمت ازدواجهايى كه بالمصاهره حرام مىشود آيا شرط است كه عقد از هر دو طرف لازم باشد يا اينكه اگر فقط از طرف آن كس كه قصد ازدواج بعدى را دارد لازم بود براى حرمت كافى است و يا اينكه مطلقا و لو از هر دو طرف متزلزل بود عقد منافى حرام است ، آنگاه ايشان در اين مسأله ترديد كرده
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4529
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٥٢٩