يكى فضولى بود آيا آن ديگرى در اين مدت كه هنوز اجازه يا رد نيامده چه وظيفهاى دارد و آيا مىتواند عقد منافى انجام دهد يا نه ، زيرا احتمال دوم يعنى فرض اينكه شخصى عقدى با فضولى انجام دهد و آن عقد با اينكه هنوز اجازهء اصيل نيامده فرض كنيم كه مورد بحث نيست و بر او تكليفاً واجب است وفا كند ، فرضى غير معمول است و اگر اين فرض مراد باشد نياز به تصريح بيشترى دارد بنابراين مرحوم سيد هم بايد مرادشان همان احتمال اول باشد .
نكتهء دوم : در اين مسأله آثارى از زوجيت مورد كلام است كه مانند حرمت ازدواج با مرد ديگر براى زن ، و يا حرمت ازدواج با خواهر و مادر و دختر زوجه و حرمت خامسه براى مرد ، ايجاد تكليف جديدى مىكند اما احكامى كه مانند جواز نظر به مادر معقوده اگر چه از لوازم صحت عقد اول بوده لكن تكليفآور نيست و هيچ جاى ترديد نيست كه مثل مباشرت با خود معقوده كه تا اجازهء اصيل نيامده بر طرفى كه فضولى نيست جايز نمىباشد ، اين آثار نيز مترتب نمىشوند ، و كسى هم فتوى به جواز آن نداده است .
اين مطلب را از كلمهء « عليه » كه در عبارت متن آمده و به معناى ضرر است مىتوان استفاده كرد كه مراد سيد رحمه الله نيز چنين است يعنى آثارى مورد كلام است و سيد رحمه الله حكم به جواز آنها مىكند كه در فرض صحت عقد بر او حرام مىشود مانند عقدام و بنت و اخت و خامسه و يا مثل خروج زن از منزل بدون اذن شوهر اما آثارى كه در فرض صحت جواز مىآورد مانند نظر به ام الزوجه مورد كلام نيست و كسى هم در آن ترديد ندارد .
3 ) مناقشهء مرحوم آقاى حكيم به قواعد و شارح آن
مرحوم آقاى حكيم به كلام علامه در قواعد اشكال كرده و مىفرمايند ايشان عقد خامسه يا اخت و بنت معقوده توسط كسى كه فضولى نيست را تا پيش از اجازهء مجيز بلا اشكال حرام دانسته و صاحب كشف اللثام هم در شرح آن نسبت به عقد