يا او فضولى بوده كه رضايت خود را ابراز كرده است ولى از جانب ديگر فضولى باشد كه هنوز اجازه نداده است آيا او در اين مدت بايد از محرمات ناشى از مصاهرت مانند ازدواج با مادر معقوده يا دختر يا خواهرش و يا از ازدواج با همسر پنجم بپرهيزند يا نه ، و يا اگر او زن است از ازدواج با مرد ديگر بپرهيزد و به بيان ديگر آيا تا تكليف اجازه و ردّ مجيز معلوم نگشته بايد آثار زوجيت بر عقد خود مترتب كند يا نه ؟ مىفرمايند در اين مسأله دو قول وجود دارد و اقوى عدم ترتب آثار زوجيت است مگر در صورتى كه علم داشته باشد كه مجيز اجازه خواهد داد كه در اين صورت چون اجازه كاشف حقيقى از صحت عقد از حين وقوع آن است آثار زوجيت مترتب مىشود . با اين همه احتياط مستحب اين است كه در فرض عدم علم هم آثار زوجيت را مترتب كند . پس اگر اين احتياط را مراعات ننمود و يكى از ازدواجهاى مذكور را انجام داد سپس مجيز عقد اول را اجازه داد كشف از بطلان ازدواج دوم مىكند .
2 ) بيان دو نكته در مورد متن عروه
نكته اول : عبارت « اذا كان العقد لازماً على احد الطرفين » را به دو گونه مىتوان معنا نمود يكى اينكه عقد از جانب يكى از دو طرف لزوم داشته و همچون عقد فضولى كه متوقف بر اجازهء اصيل است نباشد . دوم اينكه فرض شده وفاى به عقد بر يكى از دو طرف تكليفاً واجب است يعنى بر او واجب است به آن قرارى كه گذاشته متعهد و پاىبند باشد آنگاه طرح مسأله به اين جهت است كه اگر كسى كه بر او واجب است به عقدى كه از جانب ديگرى فضولى است پاىبند باشد آيا از نظر حكم وضعى مىتواند عقد دوم كه منافى با آن است انجام دهد يا اينكه لازمهء وجوب پاىبندى او به عقد اول بطلان عقد منافى دوم است .
ظاهراً مراد سيد رحمه الله همان احتمال اول مىباشد كه يكى از فروع بحث عقد فضولى است و در معاملات هم آن را مورد بحث قرار مىدهند كه اگر عقد از جانب