از يك طرف تنها فضولى است ولى دو فرضى را كه متوفى زوج باشد يا زوجه ، نيز مطرح شده است و البته همان طورى كه قبلًا هم اشاره كرديم اين روايت اگر چه با مسأله محل بحث كه مسأله تزويج فضولى است قدرى متفاوت است و راجع به طلاق مىباشد و لكن شايد مرحوم سيد از اين خصوصيت رفع يد نموده و به مورد نكاح نيز تعدى كرده است و بنابراين ، شايد مرحوم سيد با نظر به اين روايت و با اين تعدى مختصر در چهار صورت فوق قائل به لزوم حلف شده است . اما تعدى به ساير صور حتى آنجايى كه مورد ، غير صغيرين است مشكل مىباشد و منوط به اين است كه براى شخص اطمينان حاصل شود كه لزوم حلف تنها مربوط به جنبهء معرضيت براى تهمت است تا بتوان به ساير صور نيز تعدى كرد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4525
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٥٢٥