باشد يا از يك طرف ، « 1 » بايد طرفى كه زنده است براى اخذ ميراث قسم بخورد ولى در ساير صور ( يعنى 36 فرض باقى مانده ) قسم خوردن لازم نيست .
1 ) كلام مرحوم آقاى خويى و بيان استاد مد ظله
در مقابل آقاى خويى رحمه الله مىفرمايند در تمامى 40 صورت بايد قسم خورده شود .
بيان ايشان اين است كه : طبق قاعده قسم خوردن لازم نيست و ليكن ما به خاطر صحيحه ابى عبيدة حذاء كه فرض آن در مورد صغيرينى است كه عقد از هر دو طرف فضولى است و متوفى نيز زوج است بايد قائل به تخصيص قاعده شده و حكم به قسم خوردن نماييم و اينكه مرحوم سيد از مورد اين روايت به سه صورت ديگر نيز تعدى كرده است به خاطر اين است كه چون متفاهم از روايت اين است كه قسم خوردن به خاطر در معرض قرار گرفتن تهمت است ، لذا شخص باقى بايد قسم بخورد و حال آنكه بر طبق اين استدلال چون مسأله معرضيت براى تهمت در ساير صور ديگر نيز وجود دارد لذا بايد در ساير صور ديگر نيز قائل شد كه قسم خوردن لازم است .
به نظر ما اين ايراد مرحوم خويى بر سيد رحمه الله وارد نيست ، زيرا روايات مسأله تنها منحصر به روايت ابى عبيده حذاء نيست بلكه چنانچه در جلسات قبل گفتيم دو روايت ديگر نيز در همين زمينه وجود دارد كه يكى از آنها صحيحه حلبى است . « 2 »
در ذيل اين صحيحه چنين آمده است « قلت : فان ماتت او مات ؟ قال يوقف الميراث حتى يدرك أيّهما بقى ، ثم يحلف ما دعاه الى اخذ الميراث الّا الرضا بالنكاح ، و يدفع اليه الميراث » در اين روايت همان طورى كه ملاحظه مىشود مفروض اين است كه عقد
هامش
( 1 ) - توضيح : چهار حالت چنين است : زوج متوفى و زوجه فضولى ، زوجه متوفى و زوج فضولى ، زوجه متوفى و هر دو فضولى ، زوج متوفى و هر دو فضولى . اينكه زوج هم فضولى باشد و هم متوفى يا زوجه چنين باشد از صور مسأله خارج است .
( 2 ) - الوسائل ج 26 كتاب الميراث ، ابواب ميراث الازدواج باب 11 ، ح 4