گرفت ) وارد باشد ايشان مىبايست به اين قسمت از كلام سيد كه مىفرمايد اگر مرد ، فوت كرده باشد زن او بر پدر و پسر متوفى حرام است ، نيز اين اشكال را بكنند ، زيرا زوج نيز چون صغيره بوده است ، پسرى ندارد تا اينكه زوجه بر پسر او حرام شود .
البته واضح است تمامى اين احكام همانطورى كه خود سيد رحمه الله فرموده است بنابر مبناى كاشف است اما اگر اجازه را ناقل بدانيم در فرضى كه متوفى زوجه است اگر زوج دختر وى را نيز تزويج نمايد . و بعد عقد مادر متوفى را اجازه نمايد ، چون فرض اين است كه از حين اجازه عقد تصحيح مىشود و در آن هنگام چون مرد با دختر او ازدواج نموده است لذا اجازه او در حق مادر وى اعتبارى ندارد و عقد دختر صحيح مىشود چون عقد دختر مسبوقى به عقد صحيح بر مادر نيست .
1 ) ادامه مسأله 3894 :
بل الظاهر ترتب هذه الآثار به مجرد الاجازه من غير حاجة الى الحلف فلو اجاز و لم يحلف مع كونه متهماً لا يرث . و لكن يترتب سائر الاحكام .
مرحوم سيد مىفرمايد ظاهر اين است كه آثار زوجيت غير از ارث ، به مجرد اجازه مترتب مىشود و نيازى به قسم خوردن نيست . و به نظر ما هم حق با سيد است زيرا چه بسيار ازدواجهايى كه منشأ آن مسائل مالى است ، حال چه به اين صورت كه شخص ازدواج مىكند تا در زمان حيات طرف ديگر صاحب مال شود و چه با اين قصد كه پس از مرگ او از باب ارث ، اموالى به دست آورد . و ليكن در مورد صغيرينى كه ولى عرفى ، آنها را تزويج نموده است روايت وارد شده است كه براى مسأله ارث بايد قسم نيز ياد كند و اگر قطع نظر از دليل خاص حتى در اين مورد هم نيازى به قسم خوردن نبوده ولى چون روايت داريم ، بايد اقتصار به مورد روايت كه مسأله ارث است بشود و در ترتب ساير احكام زوجيت ، نيازى به قسم نيست و با اجازه ، آن آثار مترتب مىشود .