صلاحيت داشتن براى اجازه است مفروض است و بنا بر اين مىتوان تصور كرد كه در موقع كبيره بودن ، شخصى شبهةً يا از روى زنا با او دخول نموده و زن نيز صاحب اولاد شده باشد . و در باب حرمت بنت الزوجة المدخولة فرقى بين اولادى كه شبهةً يا از ناحيهء زنا ، به وجود آمده باشند نيست ( بله مرحوم آقاى خويى دو حكم ارث بر زن و شير دادن در باب رضاع را مىفرمايند : بر اولاد زنايى مترتب نمىشود . اما غير از اين دو حكم ، ساير احكام مصاهرت مترتب مىشود ) « 1 »
جواب ديگرى را كه در اين جلسه ذكر مىكنيم اين است كه اساساً مفروض در كلام سيد اين است كه زوجه بايد غير مدخوله باشد يعنى دقيقاً عكس آن مطلبى را كه آقايان مىگويند . زيرا كلام سيد رحمه الله اين است كه اگر اجازه را كاشف بدانيم تمامى آثار زوجيت از حين عقد مترتب مىشود . تكيه كلام بر روى آثار زوجيت است به اين معنا كه بر زوج ، ازدواج با مادر آن زوجه متوفى حرام ابد است و همچنين دختر وى را نيز جمعاً نمىتواند ازدواج نمايد . آنچه كه از آثار زوجيت است همين است .
اما اينكه دختر زوجهء مدخوله نيز حرام ابد است اين اثر زوجيت بما هى زوجيت نيست يعنى ازدواج با دختر مدخوله حرام است حال چه اين مدخوله زوجه باشد يا اينكه زوجه نبوده و به خاطر شبهه يا زنا ، مدخوله واقع شده است . پس فرض را در كلام سيد بايد عدم الدخول قرار بدهيم .
نكتهاى كه در پايان اين بحث اشاره مىكنيم اين است كه اگر اشكال مرحوم آقاى خويى كه مىفرمايند چون زوجه صغيره است ، دخترى هم ندارد ( مرحوم آقاى خويى و مرحوم كاشف الغطاء اشكال مشتركى دارند كه عبارت از اين است كه در محل بحث دخول ممكن نيست . ولى مرحوم آقاى خويى علاوه بر اين اشكال فرمودهاند چون موضوع صغيره است اصلًا نمىتوان براى او دخترى هم در نظر
هامش
( 1 ) - استاد مد ظله : يك وقتى مرحوم والد مىفرمودند كه ما با مرحوم آقاى [ امام ] خمينى فحص كرديم كه آيا روايتى دال بر اينكه ولد الزنا ليس بولد وجود دارد يا نه چيزى پيدا نكرديم .