ترجيحى براى تقديم اصالة الصحه در بينهء اسبق بر دومى وجود ندارد زيرا تعارض اين دو بينه بواسطهء جريان اصالة الصحه در آنها مانند اين است كه كسى دو مطلب اظهار كند و ما بدانيم يكى از آن دو را عمداً يا سهواً دروغ گفته است در اينجا صدق هيچ يك بر ديگرى اولويت ندارد و نمىتوان گفت الزاماً در اولى صادق و در دومى اشتباه كرده يا دروغ گفته است .
صورت سوم اينكه هر كدام از بينهها بالحس شهادت ، وقوع عقدى صحيح حتى از جهت مذكور بدهند يعنى هر كدام بگويند ما ديديم عقد فلان زن براى اين مرد خوانده شد و پيش از آن خواهرش معقودهء او نبوده است . در اينجا نيز هيچ ترجيحى براى تقديم بينهء اسبق بر بينهء عقد متأخر وجود ندارد زيرا مجرد اينكه يكى از دو بينه مدعى وقوع عقد در زمانى زودتر از زمان مدعاى بينه دوم شود در حالى كه آن دو بينه در واقع يكديگر را تكذيب مىكنند و ما مىدانيم يكى از آنها دروغ مىگويند و يا اشتباه مىكنند ، موجب ترجيح آن بر اين نمىشود .
خلاصه اينكه اگر اقامهء بينه به نحو اول بود بايد اسبق را مقدم داشت اما اگر به نحو دوم يا سوم بود هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد . و چون به طور متعارف اقامهء بينه به نحو اول صورت مىپذيرد يعنى هد كدام از آنها تنها به محسوس خودشان كه اجراى صيغهء صحيح عقد باشد شهادت مىدهند و كارى به وقوع عقد ديگرى بر خواهر او نه بالحس و نه با اصالة الصحه ندارند لذا خيال مىكنم مرحوم سيد هم فقط همين فرض را در نظر گرفته و حكم به تقديم اسبق نموده است و الّا وجهى براى تقديم بينهء اسبق در دو فرض ديگر وجود ندارد .
ب ) [ بخلاف الاختين و الام و البنت مع تقدم تاريخ الام ]
متن عروه :
بخلاف الاختين و الام و البنت مع تقدم تاريخ الام لامكان صحة العقدين بان طلق الاولى و عقد على الثانية فى الاختين و طلق الام مع عدم الدخول بها و حينئذٍ ففى ترجيح الثانية او التساقط وجهان .