حكم را على القاعده دانسته باشند . حتى شايد شيخ هم چون مفاد روايت را منطبق بر قواعد يافته به آن عمل كرده و ابن براج هم كه نوعاً در آراء خويش از شيخ تبعيت مىكند بر اساس همان وجه عمل نموده باشد .
خلاصه اينكه چون سند اين دو روايت ضعيف است و نه اجماعى وجود دارد و نه شهرت قدمايى ، و سايرين هم فتواى خود را بر قواعد تطبيق كردهاند ، ما بايد وجهى را كه محقق براى مستند اين فتوى ذكر كرده بررسى كنيم و اگر آن وجه تمام نبود روايت را به خاطر ضعف سندش كنار گذاشته و بر قواعد مسلّم باب قضاء و شهادات تحفظ كنيم . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3711
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٧١١