عرض مىكنيم از اينكه مرحوم سيد صورت سوم اين مسأله ( شهادت بر سبق عقد بنت بر شهادت عقد بر ام ) را نيز به صورت اول ملحق نموده است و در اينجا بينهء عقد بنت علاوه بر بقاء ، از جهت حدوث هم با بينهء عقد ام تعارض دارد و اصل عملى وجود ندارد ، معلوم مىشود ايشان تقديم بينهء اسبق بر مبناى ترجيح يكى از دو بينهء متعارض بواسطهء وجود اصل را مستند فتواى خويش ندانستهاند و وجهى كه ما ذكر كرده بوديم درست نيست .
3 ) بيان وجه كلام سيد رحمه الله توسط استاد مد ظله :
اين مسأله را به سه صورت مىتوان تصوير كرد : صورت اول اينكه هر يك از بينهها شهادت به وقوع صيغهء عقدى كه خود حاضر در مجلس آن بودهاند بدهند و بگويند ما ديديم صيغهاى كه شرائط صحت همچون ايجاب و قبول و غيره را دارا بود اجرا شد بدون اينكه متعرض اين جهت باشند كه آيا پيش از آن عقد ديگرى براى اين مرد مثلًا بر خواهرش واقع شده يا نه ؟ در اين صورت واضح است كه عقد متأخر چون فاقد صحت شرعى است باطل است يعنى هر چند از جهت ديگر شرائط تمام است لكن چون پيش از آن عقدى بر خواهرش واقع شده عقد دوم از نظر شرعى باطل است . زيرا لازمهء صحت عقد اول كه محسوس بينه بوده بطلان عقد دوم است . اما لازمهء صحت عقد متأخر ( محسوس بينه دوم ) عدم وقوع عقدى پيش از آن نيست و لذا حكم به تقديم بينهء اسبق مىشود .
صورت دوم اينكه بينهها شهادت به وقوع عقد زوجيت صحيح از تمام جهت حتى از جهت مذكور ( حرمت جمع بين الاختين ) بدهند و لكن صحت از اين جهت مذكور بواسطهء اصالة الصحه بر آن مترتب شده باشد يعنى آنها بالحس شهادت به وقوع عقد با تماميت اركان آن مىدهند و با ضميمهء اصالة الصحه تماميت از جهت عدم وقوع عقدى پيش از آن بر خواهرش را اظهار مىكنند . در اينجا جريان اصالة الصحة در هر كدام از جهت جمع بين الاختين با ديگرى متعارض است و هيچ