مورد ازدواج سه صورت پيدا مىكند : اول اينكه بينهاى كه بر وقوع عقد اسبق اقامه شده به حدوث عقد سابق و بقاء آن هر دو شهادت دهد . دوم اينكه بينهء اسبق تنها به حدوث عقد سابق شهادت دهد و نظرى به بعد از آن نداشته باشد . سوم اينكه شهادت بينهء اسبق فقط به حدوث عقد در مواردى باشد كه تحقق عقد اول از نظر شرعى فى نفسه موجب بطلان عقد دوم على الابد مىگردد مانند عقد بر بنت كه موجب حرمت ام مىگردد و يا عقد بر ام با فرض دخول كه موجب حرمت بنت مىگردد نه مانند عقد بر ام با فرض عدم دخول و يا عقد بر اخت كه ثبوتاً منافات ندارد كه اول ام غير مدخوله يا اخت را عقد كرده باشد سپس او را طلاق داده و دختر يا خواهرش را گرفته باشد .
مرحوم سيد مىفرمايند ، در صورت اول و سوم بايد بينهء اسبق را مقدم و حكم به صحت عقد سابق ( در صورت اول ) و صحت عقد بنت يا ام مدخوله ( در صورت سوم ) نمود . اما در صورت دوم ( اختين يا ام غير مدخوله ) كه ثبوتاً منافاتى ندارد هر دو عقد صحيح باشد زيرا ممكن است اول با يكى از دو خواهر ازدواج كرده سپس با طلاق او خواهرش را به عقد خود در آورده باشد و يا اول مادر را گرفته و پيش از دخول ، او را طلاق داده و دخترش را گرفته باشد و يا به فتواى مرحوم آقاى خويى ( خلافاً للمشهور و لما اخترناه ) كه مجرد عقد بر بنت را مبطل عقد مادر مىدانند ، دختر را بدون طلاق مادرش عقد كرده باشد ، در اين دو مورد از صورت دوم مسأله ذات وجهين است ممكن است بگوييم هر دو بينهها تساقط مىكنند يا اينكه دومى را ( صحت عقد فعلى ) ترجيح دهيم .
2 ) مناقشه در وجهى كه براى فتواى سيد رحمه الله ذكر كرده بوديم :
ما در جلسهء گذشته وجه تقديم بينهء اسبق در كلام سيد رحمه الله را اختيار مبناى ترجيح يكى از دو بينهء متعارض به خاطر وجود اصل موافق با آن ( استصحاب صحت عقد اسبق ) دانستيم كه لازمهء آن تقديم زوجيت اسبق به استناد خود بينه است نه به خاطر اينكه استصحاب پس از تساقط دو بينه ، مرجع و مستند باشد . ولى اكنون