3 ) پاسخ به اشكال دوم توسط استاد - مد ظله - :
گفتيم كه در صورتى كه بيّنه اول به استمرار عقد اول ناظر نباشد و حدوث عقد اول ، بطلان عقد دوم را به همراه نداشته باشد ، على القاعده بايد طبق بينه دوم عمل كرد پس چرا سيد مردّد شدند بين تساقط و ترجيح بينه دوم ؟ با اينكه مورد از موارد مخفى نيست چرا ايشان دچار مشكل شده ؟ من احتمال قوى مىدهم كه نظر ايشان به اين جهت باشد مورد شهادت بينه معمولًا به امور مشهودهء خودشان است . ممكن است حضور خودشان را در جلسه عقد شهادت دهند حتى شنيدن اجراى صيغه به نحو صحيح را هم شهادت دهند ، ولى « صحت عقد ( از جميع جهات ) » و « زوجيت » مشهود به شهود نيست ، آنچه را كه آنها حسّ مىكنند جريان صيغه عقد است ، اما اينكه همه شرائط صحت عقد فراهم است ، قابل رؤيت و حسّ براى شهود نيست اينكه خواهر اين زن قبلًا معقودهء اين مرد بوده يا نه ؟ به اين جهات معمولًا توجه نمىشود و محسوس و مشهود اشخاص نيست . بنابراين دومى كه شهادت مىدهد كه اين زن همسر اين مرد است ، اصالة الصحه هم حكم به صحت جارى مىكند .
چون اصالة الصحه بر استصحاب حكومت دارد . منتهى بر استصحابى تقدم دارد كه در مورد همين اصالة الصحه ممكن است جارى شود نه استصحابى كه نسبت به عقد ديگر جارى مىشود . « 1 » اگر اصالة الصحه را اماره بدانيم به طورى كه مثبت آن
هم حجت باشد ، ممكن است گفته شود بر آن استصحاب هم حكومت دارد ولى اگر اصالة الصحه را اصل بدانيم يا اگر اماره بدانيم امارهاى ندانيم كه مثبت آن هم حجت باشد ، در اين صورت نمىتواند بر استصحابى كه در خصوص عقد آن خواهر جارى شده ، حاكم باشد .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) در موارد اصالة الصحه غالباً استصحابى جريان دارد كه مخالف اصالة الصحة است ، مثلًا در جايى كه عقدى انجام گرفته كه در صحت آن ترديد داريم ، اصل عدم ترتب اثر عقد مىباشد كه با فساد عقد همخوان است ، لذا علماء فرمودهاند كه لازمه حجيت اصاله الصحه عدم اعتبار اين گونه اصول مخالف مىباشد . و گرنه اصالة الصحه لغو مىباشد . اين بيان تنها ترجيح اصاله الصحه را بر استصحاب مخالفى كه در همان مورد اصاله الصحه جارى است مىرساند و دليل بر ترجيح اصالة الصحه بر استصحاب در غير مورد اصاله الصحه نمىباشد .