مىكنند ، چون هر كدام مدعى « وقوع عقد صحيح » يا « زوجيت » است و نمىتواند هر دو صحيح باشد . « 1 »
ولى در جايى كه بينه اوّل شهادت به استمرار عقد صحيح اول تا زمان عقد دوم نمىدهد و لازمه صحت حدوث عقد اوّل ، بطلان عقد دوم نيست ، دو شهادت با يكديگر منافاتى ندارند ، چون ممكن است در فاصله عقد اول و دوم ، اثر عقد اول زائل شده باشد ، بنابراين مىتواند هر دو عقد در زمان خود صحيح باشد .
ج ) بررسى كلام سيد :
1 ) طرح اشكالات بر كلام سيد :
در كلام سيد دو اشكال به نظر مىآيد :
اشكال اول : مرحوم سيد در صورت شهادت بينه به استمرار عقد اول تا زمان عقد دوم ( يا علم خارجى به استمرار ) ، يا ملازمه داشتن صحت عقد سابق با بطلان عقد لا حق حكم به ترجيح بينه سابق نمودهاند ، با اين كه به حسب ظاهر وجهى براى اين ترجيح نيست ، خواه تنافى دو بينه با توجه به جريان اصالة الصحه باشد ( فرض اوّل ) يا خود بينهها با هم تنافى داشته باشند ( فرض دوم ) .
اشكال دوم : در ساير صورتهاى مسأله بين مفاد دو بينه ، تنافى نيست و على القاعده بايد بينه دوم كه متعرض حال فعلى است اعتبار داشته باشد ، همچنين در فرض اول در اين صورتها ، بين اصاله الصحه در هر دو بينه تعارض نيست و بايد هر دو را اخذ كرد و نتيجه آن به سود بينه لا حق است ، ولى با اين حال چرا مرحوم سيد در اينجا ترديد كرده « وجهان » تعبير مىكند ؟
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) صورتهاى اين فرض ، همانند صورتهاى نخست مىباشد با اين تفاوت كه در فرض نخست ، تعارض بين اصالة الصحههاى مربوط به دو عقد مىباشد ، ولى در اين فرض تعارض بين مفاد خود بينهها ( به طور مستقيم ) مىباشد .