دارد يا اصل مرجّح است در نتيجه اصاله العموم در اماره موافق با اصل از اعتبار نيفتاده و تنها در اماره مخالف از اعتبار افتاده است . و يا اصل مرجّح نيست ، در نتيجه اصاله العموم در هر دو اماره از حجيت برخوردار نيست ، پس به هر حال سقوط اصاله العموم در مورد اماره مخالف با اصل ، يقينى است « 1 » و سقوط اصاله العموم در مورد اماره موافق مشكوك ، پس علم اجمالى به سقوط اصالة العموم در اينجا منحلّ بر علم تفصيلى نسبت به سقوط اصالة العموم در اماره مخالف اصل و شك بدوى نسبت به سقوط اصالة العموم در اماره موافق اصل گرديده ، پس مىتوان با اصالة العموم اماره موافق اصل را ترجيح داد . « 2 »
تطبيق مبناى اصولى فوق بر محل كلام
در اينجا ممكن است نظر مرحوم سيد بر مرجّح بودن اصل عملى باشد ، لذا بينه سابق را با توجه به استصحاب بر بينه لا حق ترجيح داده است .
البته اين پاسخ در جايى صحيح است « 3 » كه اصل حدوث عقد اول با حدوث عقد دوم تنافى نداشته باشد و تنافى بين استمرار عقد اول ( كه با استصحاب ثابت شده ) و حدوث عقد دوم باشد ، ولى در جايى همچون عقد بر دختر كه به مجرّد عقد ، ازدواج با مادر وى حرام مىگردد ، ديگر استصحابى در كار نيست تا بتواند مرجّح بينه سابق باشد ، لذا بايد به توجيه ديگرى دست زد كه در جلسات آينده بدان خواهيم پرداخت .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) چون احتمال ترجيح اماره مخالف با اصل وجود ندارد .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) استاد مد ظلّه اين تقريب را براى ترجيح در مورد مرجّحات غير منصوصه به طور كلى ذكر مىكردند با اين بيان كه سقوط دليل غير ذو المزيه قطعى است لذا نمىتواند سبب سقوط دليل ذو المزيه كه مشكوك است گردد ، استاد اين دليل را صناعى مىدانستند ولى آن را عرفى نمىدانسته ، لذا در اخبار علاجيه راوى در ترجيح ذو المزيه ترديد كرده و از امام عليه السلام از حكم مسأله پرسيده است ، پرسش - لا اقل - كاشف از عدم اطمينان عرف به اين گونه تقريبات مىباشد و چون اصالة العموم تا اطمينانى نباشد به عقيده استاد - مد ظله - حجت نيست ، پس تقريب فوق ناتمام است .
( 3 ) اين نكته را استاد - مد ظله - در جلسه بعد اشاره فرمودند .