ان قلت : اصالة الصحه در عقد اوّل با توجه به استصحاب بقاء اثر عقد ، با اصالة الصحه در عقد دوّم تنافى پيدا مىكند و نيز در فرض دوم حجيت بينه اوّل با توجه به استصحاب بقاء اثر عقد با حجيت بينه دوم تعارض دارد .
قلت : علماء در اصول فرمودهاند كه اصاله الصحه بر استصحاب مقدم است و نيز حجيت بينه ( كه اماره است ) بر استصحاب ( كه اصل است ) مرجّح است ، لذا شارحان و محشيان عروه همچون مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى حكيم اين اشكال را عنوان كردهاند كه فتاواى سيد را نمىتوان با قواعد اصولى سازگار ساخت .
گفتنى است كه تقديم اصاله الصحه بر استصحاب و نيز تقديم اماره بر اصل چنان واضح است كه كسى كه اندك آشنايى با اصول داشته باشد بدان توجه دارد ، لذا نمىتوان منشأ فتواى كسى همچون سيد را غفلت از چنين مبانى واضح اصولى دانست و بايد براى كلام ايشان توجيهى جستجو كرد .
2 ) توجيه كلام سيد و پاسخ به اشكال اوّل توسط استاد مد ظلّه :
كلام سيد را به گونهاى مىتوان توجيه نمود كه اشكال اول در برخى صورتها وارد نيايد ، اين توجيه بر اين بحث اصولى استوار است كه در تعارض امارات ، آيا اصل عملى مرجّح يكى از دو اماره بشمار مىروند يا دو اماره با يكديگر تساقط كرده و مرجع ما اصل عملى خواهد بود ، ثمره اين نزاع هم اين است كه اگر اصل عملى مرجح اماره باشد ، مثبتات اين اماره معتبر است و اگر مرجع باشد ، مثبتات معتبر نيست .
استدلال بر مرجّح بودن اصل عملى نسبت به امارات متعارض
مرجّح بودن اصل عملى را مىتوان با اين دليل تقريب كرد كه دليل حجّيت دو اماره متعارض ، با اصالة العموم هر دو اماره را شامل شده است كه با توجه به تعارض دو اماره مىدانيم اصالة العموم هر دو را شامل نمىگردد ، در اينجا دو احتمال وجود