دختر در عقد ازدواج آن مرد نباشد ، همچنين اگر بينه اول نسبت به عقد بر مادر شهادت دهد كه به وى دخول هم صورت گرفته باشد ، در اين مثالها اصالة الصحهها نسبت به عقد اين دو زن با هم تعارض پيدا مىكند ، همچنين در صورت اوّل هم كه بينه اول علاوه بر شهادت به وقوع عقد به عدم وقوع طلاق و مانند آن در فاصله اين عقد تا عقد دوّم هم شهادت مىدهد اصالة الصحه نسبت به وقوع عقد اول با اصاله الصحه نسبت به وقوع عقد دوم تعارض دارد ، اگر عقد نخست صحيح باشد اقتضاء دارد كه آن زن همسر اين مرد باشد ، فرض هم اين است كه چيزى آن را زائل نساخته .
اگر عقد دوم هم صحيح باشد ، بايد عقد اول ( بر خواهر آن زن يا مادرش يا دخترش يا . . . ) واقع نشده باشد . و چون اجتماع صحت اين دو عقد امكان ندارد اين دو اصالة الصحه تعارض و تساقط مىكنند ، دليلى بر تقدم عقد سابق بر عقد لا حق در كار نيست ، در باب تعارض ، سبق زمانى يك دليل يا اصل مرجّح نمىباشد ، پس در اين صورت ، همچنين در صورت تعارض اصالة الصحهها در صورت دوم بايد حكم به تساقط نمود ، ولى در ساير موارد صورت دوم ، حكم به جريان هر دو اصالة الصحه شده در نتيجهء بايد مورد بينه لا حق فعلًا همسر اين مرد بشمار آيد .
3 ) حكم صورتهاى فرض دوم :
در جايى كه مورد شهادت « وقوع عقد صحيح » يا زوجيت اين زن باشد كه نتيجه هر دو يكى است لازمه وقوع عقد صحيح زوجيت است ، گاه شهادت به زوجيت شهادت به استمرار آن تا وقوع عقد ديگر - كه مورد بينه دوم مىباشد - هم مىباشد و گاهى شهادت نسبت به ادامهء زوجيت نيست و فقط شهادت به وقوع عقد صحيح است ولى شهادت به وقوع عقد دختر است كه معنايش نفى صحت عقد بر مادر اين دختر است ، چون به مجرّد عقد بر دختر ، مادر حرمت ابدى مىيابد ، همچنين اگر شهادت بينه سابق به وقوع عقد بر مادر در فرض دخول به وى باشد كه لازمهاش نفى صحت عقد بر دختر وى مىباشد . در اين صورتها دو بينه با يكديگر تعارض