فرض اول دو صورت دارد : صورت اول : بينه اول علاوه بر شهادت به وقوع عقد ، اين نكته را هم شهادت مىدهند كه در اين بين فسخ يا انفساخ يا طلاقى هم رخ نداده است .
ان قلت : شهادت به عدم وقوع فسخ يا انفساخ يا طلاق شهادت به نفى است و اعتبار ندارد .
قلت : اگر فاصله بين دو عقد ، اندك باشد ، امكان دارد كه دو شاهد در اين مدت كوتاه همرا ه با زوج بوده باشند ، لذا مىتوان گواهى آنان را پذيرفت ، البته اگر بين دو عقد ، چندين ماه - مثلًا - فاصله بيفتد ، قهراً شهادت به نفى طلاق يا فسخ يا انفساخ مسموع نيست . « 1 »
صورت دوم آن است كه بينه اول فقط وقوع عقد را شهادت مىدهند و نسبت به وجود يا نفى فسخ و طلاق و مانند آنها اظهار نظرى نمىكنند .
2 ) حكم صورتهاى فرض اول :
در فرض اول كه بينه به وقوع عقد شهادت مىدهد ، در صورت دوم آن ، هر دو عقد با عنايت به اصالت الصحة اقتضاء صحت دارند و اين اصالت الصحهها هم با هم تعارضى ندارند چون ممكن است عقد اول صحيح باشد و يكى از اين دو زن قبلًا همسر اين مرد باشد و در عين حال عقد دوم هم صحيح باشد به اين گونه كه در اين فاصل ، عاملى پيش آمده باشد كه اثر عقد را زائل كرده باشد .
البته اگر بينه اول نسبت به عقد بر دختر شهادت دهد ، لازمه صحت عقد بر دختر آن است كه عقد بر مادر وى باطل باشد هر چند در هنگام عقد بر مادر ، ديگر
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) شهادتى مسموع است كه در امور محسوس يا قريب به حس باشد و احتمال رود كه شاهد از روى حسّ خود شهادت دهد ، در فاصله اندك اين احتمال وجود دارد ، ولى در فاصله بسيار چون محتمل نيست كه در تمام احوال شاهد و زوج با هم همراه باشند ، لذا شهادت به نفى پذيرفته نيست ، بنابراين ملاك اصلى اين است كه آيا احتمال مىرود كه شاهد عدم طلاق يا فسخ يا انفساخ را از روى حسّ فهميده باشد ( كه شهادت مسموع است ) يا احتمال نمىرود و فرق بين فاصلهء اندك و فاصلهء بسيار مبنى بر غالب است .