چون در اين صور بين بينتين تعارض و تكاذبى وجود ندارد ، آيا با اين دو بينه معامله متعارضين كنيم و حكم به تساقط صادر نماييم يا دومى را ترجيح دهيم ؟ سيد هيچ يك از دو احتمال را اختيار نمىكند و مىفرمايد : و جهان
ب ) تقرير ديگرى از صورتهاى مسأله توسط استاد :
1 ) صورتهاى مسأله :
به نظر ما بحث را به شكل ديگرى مىتوان مطرح كرد كه مناسب تر مىنمايد « 1 » :
مسأله ما دو فرض دارد :
فرض اول : متعلق هر دو بينه « اصل وقوع عقد » است اعم از اين كه عقد واقع شده شرايط صحت را دارد يا نه ، مثلًا بينه يكى از مدعىها شهادت مىدهند كه سال گذشته در جلسه عقد اين زن و مرد بودند و جارى شدن صيغه عقد را ديدند كه شرايط صحت صيغه را دارا بود ، ولى نسبت به ساير شرايط صحت عقد سكوت دارند . « 2 » بينه ديگر هم تنها شهادت مىدهند كه امسال در جلسه عقد اين مرد با خواهر يا مادر يا دختر آن زن بودند و وقوع صيغه عقد را مشاهده كردند ، در اين فرض صحت عقد ، از دايره گواهى دو بينه بيرون است و بايد با اصالة الصحت حكم به صحت عقد و ترتب اثر بر آن نمود .
فرض دوم : متعلق هر دو بينه « وقوع عقد صحيح » ، يا « زوجيت اين زن نسبت به مرد » باشد كه هر دو به يك جا بازمىگردند ، خواه متعلق هر دو بينه سبب باشد يا مسبّب ، مفاد هر دو بالمآل يكى است .
هامش
( 1 ) مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى گلپايگانى در حواشى خود به گونه ديگرى بحث را مطرح ساختهاند كه به نظر ما طرح فوق ، بهتر است .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) شرايط صحت عقد بر دو گونه است ، يكى شرايط صحت صيغه عقد همچون عربيت و ما ضويت و تقدّم عدم وقوع عقد نكاح صحيح بر دختر اين زن ( خواه عقد نكاح باقى باشد يا نباشد ) ، بينههايى كه در مجلس عقد حاضرند ، چه بسا تنها شرائط صحت صيغه عقد را گواهى دهند و نسبت به ساير شرائط حرفى نداشته باشند يا اگر نسبت به ساير شرائط هم شهادت بدهند بدليل غير محسوس بودن مورد شهادت ، از اعتبار شرعى برخوردار نباشد .