است و بينه ديگرى كه عقد مادر را در زمان لا حق مدعى است ، باطل است . زيرا شهادت نسبت به حدوث عقد دختر در زمان سابق ، بقا را نيز ثابت مىكند به اين معنا كه وقتى كه دختر به عقد مردى در آيد ، عقد مادر او حرام ابدى است و مشروط به دخول و امثال آن نيست . نفس حدوث عقد دختر مانع مىشود كه عقد ديگرى نسبت به مادر انجام گيرد چون ام الزوجه حرمت ابدى دارد . پس فرقى نمىكند كه بينه بقاى عقد دختر را هم گواهى كند يا نه ، چون در اين جهت مدخليتى ندارد .
همين كه حدوث عقد با بيّنه ثابت شد ، عقد دوم نسبت به مادر ممنوع خواهد بود « 1 » .
مرحوم سيد اين صورت را هم به صورت اول ملحق مىكند .
صورت سوم : صورت سوم در جايى است كه بينه اول تنها حدوث عقد سابق را مىرساند و حدوث عقد سابق با حدوث عقد لا حق منافاتى ندارد مثلًا بينه شهادت مىدهد كه عقدى در زمان گذشته نسبت به اين خواهر واقع شده ، و بينه ديگر شهادت مىدهد كه خواهر ديگر امسال زن اوست . يا بينه سابق شهادت مىدهد كه اين زن ( مادر ) همسر آن مرد است و بينه ديگر شهادت مىدهد كه دختر آن زن ( كه به وى دخول نشده ) امسال همسر اين مرد است . يا مردى سه زن داشته ، بينه شهادت مىدهد كه سال گذشته با آن زن ازدواج كرده و بينهء ديگر شهادت مىدهد كه امسال با اين زن ازدواج كرده و زنها هيچ نسبتى هم با هم ندارند ولى اگر هر دو بينه پذيرفته شود معنايش آن است كه پنج زن دارد .
در اين مثالها هر دو عقد مىتواند صحيح باشد مثلًا عقد اول فسخ شده باشد يا مرد زنى را كه سال گذشته عقد كرده ، طلاق داده باشد ، و امسال زن ديگر را عقد نموده باشد .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) حكم صورت شهادت بينه اول نسبت به معقود بودن مادر در فرض دخول به وى نيز همچون اين صورت مىباشد ، لذا مرحوم سيد ، محل ترديد را در آخر مسأله به « مع عدم الدخول بها » مقيّد مىسازد .