آن مرد را دارد . مثلًا زنها خواهر يكديگر يا مادر و دخترند يا آن مرد سه زن ديگر دارد كه اگر زوجيت اين دو زن هم با او صحيح باشد ، مجموعاً پنج زن خواهد شد كه شرعاً صحيح نيست .
در مورد بحث ، فروضى مطرح شد ، فرضى كه باقى ماند اين است كه هر دو بيّنه اقامه مىكنند كه يكى بر ديگرى تقدم دارد مثلًا بينه يكى مىگويد : « تو سال گذشته زن اين مرد بودى » . و بينه ديگرى مىگويد : « امسال تو زن اين مرد هستى » .
مرحوم سيد در اين فرض تفاصيلى قائل شدهاند كه چون مدركش معلوم نيست ، اثبات نظر ايشان مشكل است .
2 ) متن عروة :
« و على الثالث ( يعنى در فرضى كه هر دو مدعى بينه دارند و تاريخ يكى از آنها بر تاريخ ديگرى تقدم دارد ) ترجح الاسبق اذا كانت تشهد بالزوجيه من ذلك التاريخ الى زمان الثانية ، و ان لم تشهد ببقائها الى زمان الثانية فكذلك اذا كانت الامرأتان الام و البنت مع تقدم تاريخ البنت بخلاف الاختين و الام و البنت مع تقدم تاريخ الام لا مكان صحة العقدين بان طلّق الاولى و عقد على الثانية فى الاختين و طلق الام مع عدم الدخول بها و حينئذ ففى ترجيح الثانية او التساقط وجهان » .
3 ) توضيح صورتهاى مسأله بر طبق متن عروه :
صورت اول : مرحوم سيد مىفرمايند : اگر بيّنه نسبت به عقد سابق هم شهادت به حدوث عقد باشد و هم بقاى عقد تا زمان حدوث عقد دوم ، در اين صورت مطلق عقد سابق ترجيح دارد و بيّنه مدعى ديگر كه حدوث عقد لا حق را شهادت مىدهد ، باطل است .
صورت دوم : اگر بينه نسبت به عقد سابق فقط شهادت به حدوث باشد و نسبت به بقاء ساكت باشد ، در صورتى كه متعلق بينه عقد دختر باشد ، بازهم اين بينه مقدم