توضيحى لازم است و آن اين است كه تساقط دو بيّنه در صورت دوم به خاطر تعارض آن دو است چرا كه فرض اين است كه هر دو شهادت بر وقوع عقد در تاريخ واحدى مىدهند . در اين صورت بلا اشكال دو بيّنه با يكديگر متعارضاند و دوباره همان بحثى كه سابقاً مطرح كرديم و گفتيم طبق نظر ما احدهما لا بعينه حجت است و بايد آثارش را مترتب نمود پيش مىآيد . اما در صورت اول كه شهادت آنها مطلقه است وجه تساقط به خاطر تعارض نيست چون ممكن است هر دو شهادتها صحيح باشد و اين مرد يك بار با اين زن عقد خوانده باشد و يك بار نيز پس از طلاق او خواهر وى را تزويج نموده باشد پس تساقط بينتين به خاطر تكاذب آنها نيست بلكه به خاطر اين است كه چون هر دو بيّنه اقامه نمودهاند و وجهى براى تقديم يكى بر ديگرى نيست لذا مثل صورتى است كه اصلًا بيّنهاى اقامه نشده است .
ادامه بحث را در جلسهء آينده دنبال خواهيم كرد . ان شاء الله . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3692
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٦٩٢