1 ) نقد استاد مد ظلّه نسبت به كلام مرحوم سيد « 1 » :
به نظر ما كلام مرحوم سيد در اينجا ناتمام است و مجرد اينكه بيّنه امارات مىباشد و مثبتات آن حجت است دليل بر عدم نياز منكر به قسم در نفى دعواى دوم نيست . زيرا ما دو عام داريم يكى عموم دليل بيّنه كه به مقتضاى اينكه بيّنه جزء امارات است مثبتات آن هم حجت مىباشند و ديگرى عموم « اليمين على من انكر » دوران امر است كه ما به عموم دليل حجيت بيّنه و لوازمش اخذ نموده و عموم « اليمين على من انكر » را تخصيص بزنيم ( به اين معنا كه بگوييم در هر دعوايى در صورت عدم اقامهء بيّنه توسط مدعى ، منكر بايد قسم بخورد الّا در صورتى كه بيّنهاى در دعواى ديگر اقامه شده باشد كه لازمهء آن سقوط دعواى دوم است ) و يا اينكه به عموم « اليمين على من انكر » اخذ نموده و عموم دليل حجيت بيّنه را تخصيص بزنيم و چون ترجيحى نسبت به تخصيص در يكى از آنها وجود ندارد لذا وجهى براى تقديم دليل حجيت بيّنه نيست و اين مسأله ربطى به حجيت مثبتات بيّنه ندارد .
ج ) فرض سوم ، هر دو مدعى بيّنه دارند ( كلام مرحوم سيد و توضيح استاد مد ظله )
مرحوم سيد دو فرضى كه هر دو مدعى بيّنه اقامه نمودهاند سه صورت را تصوير كرده است . « 2 »
1 . هر دو بينه شهادت مطلق مىدهند و وقتى را براى تحقق عقدها معين نمىكنند
2 . هر دو شهادت بر وقوع عقد در تاريخ واحد مىدهند .
3 . تاريخ يكى مقدم بر تاريخ ديگر است . در مورد صورت اول و دوم سيد رحمه الله مىفرمايد : فعلى الاوّلين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بيّنة اصلا . در اينجا ذكر
هامش
( 1 ) استاد مد ظله در جلسهء شمارهء 401 مورخ 28 / 11 / 80 به طور مبسوط اشكال كلام مرحوم سيد را متعرض شدهاند و در اين جلسه اجمالًا به آن اشاره مىنمايند .
( 2 ) البته صور ديگرى نيز قابل طرح است كه استاد در جلسه 401 بدانها اشاره نمودهاند .