حجيت هيچيك ملازم با سقوط حجيت ديگرى نباشد . اما در ما نحن فيه يعنى مسأله جواز ردّ يمين توسط منكر ، مطلب اين گونه نيست ، يعنى از ابتداء شارع مقدس فرموده است كه در جايى منكر مىتواند قسمى كه مربوط به او است ردّ به مدعى نمايد كه با ارجاع او قابليت اثبات دعوا توسط حلف مدعى باشد و ليكن در مواردى كه آن ارجاع نه تنها موجب اثبات دعوا نمىشود بلكه باعث سقوط حلف قبلى نيز مىشود ( بخاطر تعارضى كه بين دو حلف بوجود مىآيد ) ادلّه جواز ردّ يمين شامل آن نمىشود .
و لكن حق اين است كه اين ايراد وارد نيست و در ما نحن فيه نيز مقتضاى حجيت در يمين مردودة توسط مرد وجود دارد زيرا همانطورى كه گفتيم در اين مورد در حقيقت دو دعوا وجود دارد و در جايى كه هيچكدام از دو مدّعى بيّنهاى براى اثبات مدعاى خود ندارد . ثبوت مدعاى هر يك نيازمند دو قسم مىباشد . يعنى در دعواى اوّل كه مرد مدعى زوجيت زنى مىشود و آن زن نيز منكر است و ردّ قسم به مرد مىكند . اگر مرد تنها قسمى را كه از جانب منكر به او رد شده است بخورد يعنى قسم بخورد كه آن زن زوجهء او است به مجرد اين قسم ، دعواى او ثابت نمىشود بلكه مىبايست يك قسم نفىاى هم بر ردّ ادعاى زن دوم بخورد يعنى قسم بخورد كه زن مدّعيه ، زوجهء او نيست . پس بنابراين اثبات مدعاى مرد نيازمند دو قسم است ، يكى قسمى كه بالذات و به مقتضاى اينكه او منكر است ، حق وى مىباشد و ديگرى قسمى كه از ناحيه منكر به او رد شده است ، عين همين مطلب راجع به دعواى دوم نيز صادق است . يعنى اگر زن مدّعيه بخواهد مدعاى خود را ثابت نمايد ، به مقتضاى اينكه او نيز منكر زوجيت خواهرش ( زن منكر در دعواى اوّل ) براى مرد مىباشد يك قسم نفى اى كه با لذات حق او است بر ردّ زوجيت او بايد بخورد و چون فرض اين است كه مرد نيز ردّ قسم به او نموده است قسمى اثباتى بر تحقق زوجيت بين خودش و مرد بايد بخورد . بر اين اساس هر دو دعوا صلاحيت ثبوت با دو قسم را دارد و لذا ادله حلف و ردّ قسم شامل هر دو دعوا مىشود و همان قواعد قسم را بايد اجرا نمود و مانعى وجود ندارد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3689
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٦٨٩